سنقول بأن التحديات لم تتغير، عجز الموازنة والبطالة والفقر والتنمية وكل ما يخطر بالبال من تحديات، لكن في الجهة الأخرى، هناك توصيات لا بد من التوقف عندها رغم أنها مكرورة مثل تخفيض النفقات الجارية والتي أفردت لها أربعة بنود، وفيها مطالب بتخفيضات شاملة قد يتجاوز مجموعها ال200 مليون دينار من حجم الموازنة، فهل هذا ممكن ؟.

واضع الموازنة أخذ بالاعتبار تصفية النفقات الجارية فيها الى الحد الأدنى ولو كان وجد أكثر لكان فعل، ومرة أخرى عصر الموازنة في بند الخدمات التي تقدمها الحكومة له تأثير بالغ على نوعية وكفاءة وجودة الخدمات التي تقدم للمواطن، والنفقات الجارية محسوبة في كل بند منها وهي اصلا مخفضة وكان الأجدر الإنتباه الى بند الإيرادات والتركيز على أن تغطي النفقات الجارية بنسبة 100% لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتخفيض العجز.

ملاحظات مالية النواب جديرة بالاهتمام لأنها صادرة عن ممثلين للشعب ومن البديهي أن تكون شعبية الطابع والا لفقدت توجهاتها الأساسية التي يفترض بممثلي الشعب تبنيها لمصلحة ناخبيهم، وربما لمثل هذه الأسباب تنقسم في بنودها الى قسمين، الأول اقتصادي مئة بالمئة ومن ذلك الحرص على تخفيض العجز وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية والانسجام بين السياستين النقدية والمالية وغيرها مما حفلت به التوصيات، أما الثاني فهو بالتأكيد عاطفي الطابع بمعنى « الشعبي « وهو مخصص لمخاطبة الشارع وان تغافل عن بعض المعادلات الاقتصادية الأساسية، وهو حق للسادة النواب لا يمكن أن ننكره عليهم فهم ممثلو الناس وواجبهم الادعاء بمصالح من يمثلون وان كانت كذلك في أهدافها وخلاف ذلك في فنياتها.

ثمة نقاط لم يسعف تقرير مالية النواب التطرق اليها منها مثلا اصلاح التقاعد المدني وهو بند مهم لتخفيض نفقات جارية لا تحقق انتاجية، ومن ذلك حث الحكومة على تشجيع انشاء صناديق تقاعد خاصة وسن القوانين اللازمة لها، وحفز سوق السندات ليحل مكان الاستدانة المباشرة، وتوجيه الحكومة الى طرق تستفيد فيها من الفرص الضائعة في السياحة خصوصا وهو القطاع الذي غاب عن التوصيات.

من بين التوصيات كان البند الأكثر شعبية وهو زيادة الرواتب وهي توصية لا يقف في مواجهتها أحد لكن بالمعية كان هناك مطالبة بتقديم قانون للتقاعد يساوي بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو مطلب قديم سبق وان سقط أكثر من مرة فهل ينجح ؟.