أخبار البلد - أفرجت الأجهزة الأمنية اليوم، عن صهيب عبد شحادة، ابن القيادي في التيار السلفي الجهادي "أبو محمد الطحاوي".
وقال صهيب (17 عاماً) ، إنه "احتجز منذ ليل الجمعة الماضي حتى صباح اليوم الأربعاء في مركز أمن كفر يوبا بإربد"، مبيناً أنه "تم تحويله اليوم إلى مديرية البحث الجنائي للتحقيق معه من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة" الذي أمر بالإفراج عنه مساءً.
وكشف صهيب عن تعرضه للضرب أثناء نقله لمبنى البحث الجنائي من قبل أفراد أمن ملثمين، على حد قوله.
وقال: "ضربوني اليوم (الأربعاء)، وفي صباح اليوم كنت مشبوحاً في مركز أمن كفر يوبا تحت السرير ومقيد اليدين والرجلين".
من جانبه، قال المحامي موسى العبداللات إن "احتجاز صهيب الطحاوي ذي السبعة عشر عاماً يعد مخالفة صريحة وواضحة لقانون الأحداث، حيث إن ولي أمره موجود في السجن ولم يتم استدعاؤه، وزوجته تبحث عنه منذ الجمعة الماضية هي وأخوه محمد" مؤكداً أن هذا الفعل "مخالف للدستور الأردني، ويتوجب أن يكون هناك تحقيق حوله".
وأضاف أن "صهيب ليس الحدث الوحيد الذي تعرض للاعتقال، فهناك أحمد رائد حجازي الذي مضى من عمره 13 عاماً، وأمه ما زالت تبحث عنه حتى مساء هذا اليوم، وكلّفني والده بمتابعة قضيته، وسمعت أنه قد تم نقله من مستشفى الحاووز التي كان يرقد فيها إلى مركز أحداث الزرقاء، وأخبرني الشرطي الواقف أمام مبنى البحث الجنائي أنه سيتم الإفراج عنه قريباً جداً".
وقال العبداللات إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة لم يسمح له بالدخول إلى مبنى البحث الجنائي وحضور التحقيق الجاري مع أفراد التيار السلفي الجهادي، رغم إبلاغي إياه بأنني مكلف بالدفاع عنهم".
وتساءل: "ما مصير الاتفاقية التي أبرمت للتعاون ما بين الأمن العام ونقابة المحامين"، مشيراً أن في عدم حضوره التحقيق مع المتهمين إخلالاً جوهرياً بحق الدفاع عن أي متهم"، مؤكداً أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وقال إنه "يود إبلاغ أعلى سلطة في البلاد بقلق الأهالي على أولادهم وأقربائهم، حيث إنهم منذ مساء الجمعة وحتى مساء هذا اليوم ما زالوا يبحثون عن مصيرهم"، مشيراً إلى أن هناك "تكتماً ومنعاً من قبل الأجهزة الأمنية للوصول إليهم أو الاطمئنان عليهم، وهذا القلق البالغ مخالف لحق الحياة الذي يحترمه الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّع عليها الأردن".
وطالب العبداللات بعدم لجوء الحكومة إلى التصعيد مع التيار السلفي الجهادي، وأن تلجأ إلى الحوار "بدلاً من السياسة الخشنة والقبضة الحديدية"، مشدداً على ضرورة أن يُحال أبناء التيار السلفي الجهادي إلى المحاكم المدنية وليس إلى أمن الدولة، واصفاً هذه الأخيرة بأنها "محاكم مخالفة للمعايير الدولية، وهي محل انتقاد من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان".
وطالب الجهات القضائية بالتعاون معه، مؤكداً أن الهدف في النهاية هو تحقيق العدالة وليس الوقوف مع طرف دون آخر".
وناشد العبداللات المركز الوطني لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان النقابية والدولية بـ"التحرك الفوري للاطلاع على الأوضاع الصحية والنفسية لمعتقلي التيار السلفي الجهادي المحتجزون لدى الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن "الصليب الأحمر الدولي أخبر قريبة لمعتقل بأنه سيقابل أحد الشخصيات المهمة حول هذا الموضوع، ولكنه لم يخبرها بأي رد منذ السبت الماضي"، متهماً الصليب الأحمر بـ"التقصير في دوره الإنساني تجاه المعتقلين"، وبأنه "لم يقم بواجبه المسند إليه حسب الاتفاقيات الدولية وتغاضى عن ذلك".
