الحديث الذي يتصاعد جاء بعد أن أعلنت النقابة عن توجه لإقرار مجموعة من الإجراءات لتحصين الصندوق وحمايته. والإجراءات التي قيل إن لجنة نقابية مشكلة من نقباء سابقين أوصت بها، ومنها زيادة الاقتطاعات الشهرية التي يدفعها المنتسب، وزيادة الشرائح التقاعدية، فتحت الأبواب أمام التكهنات حول مصير الصندوق الذي يخدم آلاف المهندسين وعائلاتهم من خلال الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها المشتركون فيه، وكذلك الخدمات العديدة التي يقدمها لهم والتي تساعد المهندسين، ولاسيما حديثو التخرج والشباب على مواجهة ظروف الحياة الصعبة.
سابقا، وحاليا، عندما كنا نتحدث عن تجارب ناجحة في خدمة المنتسبين للنقابات، كنا نتحدث عن نقابة المهندسين وما تقدمه من خدمات من خلال صناديقها المتنوعة وعلى رأسها صندوق التقاعد. لكن التكهنات التي انطلقت مؤخرا، حول مستقبل الصندوق، تثير العديد من التساؤلات وخصوصا في وسط المهندسين الشباب الذين يدفعون اليوم الالتزامات المترتبة عليهم لصندوق التقاعد على أمل الحصول على رواتب تقاعدية بعد اكثر من ثلاثين عاما. كما اثار مخاوف المهندسين، الإعلان عن دراسة اكتوارية أجرتها النقابة لصندوقها حيث توقعت الدراسة، وفق ما نشر بشكل غير رسمي، أن تتساوى نفقات وإيرادات الصندوق في العام 2019، وهذا الأمر يهدد مستقبل الصندوق والخدمات التي يقدمها. ومع أن مجلس النقابة وعلى لسان النقيب ماجد الطباع أكد أن الصندوق بخير وأن مستقبله مضمون، وأن الإجراءات التي تتخذها النقابة تهدف إلى تأخير نقطة التساوي بين الإيرادات والنفقات إلى العام 2045، إلا أن ذلك لم يمنع من تواصل الحديث حول الصندوق ومستقبله. ومع أن البعض، وخصوصا من المقربين للنقابة يعتبر أن الحديث الذي جرى مؤخرا بهذا الشكل عن مستقبل الصندوق وعن الإجراءات التي ستتخذها النقابة له أهداف سياسية ونقابية، إلا أن ذلك لم يحل دون انتشار المخاوف بين أوساط المهندسين.
إن ذلك يتطلب أن يكون هناك وضوح كامل من مجلس النقابة على هذا الصعيد. المطلوب، أن تقدم المعلومات كاملة للمهندسين وبشفافية عالية، مدعومة بأرقام، حتى لاتترك الأمور للقيل والقال وتبادل الاتهامات. المعلومات الدقيقة حول الصندوق ومستقبله وخدماته هي التي تخلق أجواء إيجابية وهي التي تعزز الثقة بالصندوق حتى لو كانت هناك خسائر أو مخاوف ما بشأنه.
