أخبار البلد-رحيل محمد غرايبة

تطور الخلاف داخل الجسم الإخواني ووصوله إلى هذا المستوى المتفاقم  جذب اهتمام كثير من الكتاب والمراقبين السياسيين على مستوى العالم، وأصبح هناك كم كبير من المقالات والتحليلات التي تعالج الموضوع من وجهات نظر أصحابها، والذين يبتعدون ويقتربون أحياناً من جوهر الخلاف بحسب حجم المعلومات ومصدرها، وفي أغلب الأحيان تأتي موجهة ومقولبة بحسب مصدر الدعم المالي وحجمه. بعض هذه التحليلات اعتمد أصحابها على منهجية تسطيح الخلاف وتبسيطه، بحيث لا يتعدى حسب وجهة نظرهم المسائل الشخصية، وأنها جاءت نتيجة حساسيات ومشاحنات بين بعض أفراد النخبة القيادية، وبعضهم يذهب إلى أكثر من ذلك عندما يصفها بأنها نزاع على المواقع القيادية في الجماعة ومؤسساتها وأعتقد أن هذا النوع من المعالجة ليس صحيحاً، ويذهب بعيداً عن جوهر الخلاف فضلاً عن الإساءة لطرفي الخلاف، والإساءة لأصحاب التحليلات أنفسهم، والإساءة إلى الجماعة كلها، بالإضافة إلى أن هذا الأسلوب بالوصف لا يفضي إلى معالجة الموضوع ولا يفضي إلى تقريب وجهات النظر مطلقاً، بل يتضح مقصد التعمية على الحقيقة وتعمد زيادة حجم التيه لدي اتباع الجماعة، مما يجعل الحل منحصراً بإجراء المصالحات واتباع منهج الترضيات. الخلاف بين الأطراف كبير وعميق وجوهري، وقد أمضت الأطراف وقتاً كبيراً في محاولة ردم الهوة، وقد تم بذل جهود مطولة عبر مراحل تاريخية متتابعة، ولكنها باءت بالفشل بالرغم من التوافق الظاهري أمام الناس وحجب المعلومات عن الصحافة والإعلام، إلّا ما كان يتم تسريبه بطريقة مقصودة؛ عبر قنوات معروفة وشخصيات معروفة، أدمنت على تشويه الخصم وشيطنته، من أجل الاستحواذ على زمام التنظيم ومحاصرة الخصم والرأي المخالف. جوهر الخلاف يتمثل بعدة أمور رئيسية، بالإضافة إلى أمور فرعية وتفصيلية كثيرة، ويمكن الإشارة إلى بعضها على سبيل الاختصار: الأمر الأول يتمحور حول أمور فكرية تمس جوهر التنظيم  تتعلق بالنظر إلى الأنظمة والمجتمعات بأنها «جاهلية»، ويصر فريق على عدم تسميتها بالإسلامية، وقد خضنا صراعاً طويلاً مع بعضهم عند كتابة الخطط العامة للجماعة، وكان يصر على هذا الرأي، وهذه أمور يجب أن تعرف لجميع أفراد الجماعة ولجميع أفراد المجتمع ويجب أن لا تبقى حبيسة في الصدور، ومسألة الطبطبة عليها يلحق ضرراً بالجماعة ومستقبلها، لأن فريقاً منهم يتصدر المواقع القيادية حتى هذه اللحظة، وما زال يمارس التوجيه والتبعية منطلقاً من هذه الفكرة، بينما ذهب الفريق المقابل إلى ضرورة تبني طرح سياسي واضح وحاسم، يقوم على إعلان المطالبة بالدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، واعتبار أن هذه المجتمعات مجتمعات إسلامية، وينبغي ممارسة العمل السياسي من خلال الانخراط بها، وليس الانعزال عنها أو تقويضها. المسألة الخلافية الثانية تخص الأردن على وجه التحديد؛ هي ضرورة الانخراط  في إنجاز المشروع الوطني الأردني، بحيث يكون عنوان العمل السياسي والاجتماعي والثقافي، من خلال الإسهام في بناء الدولة الأردنية القوية مع كل الخيرين  من أبناء هذا البلد الوطن عن طريق المشاركة الحقيقية مع جميع شرائح المجتمع ومكوناته وضرورة التخلي عن منهجية الشعارات العامة الفضفاضة، ولقد تأخر البدء بإنجاز هذا المشروع طويلاً جداً، وما زال لدى الجماعة عوائق منهجية وبنيوية عديدة لم يتم معالجتها، وتأتي تحليلات بعضهم التضليلية  من باب الاستمرار في إعاقة عملية انخراط الجماعة الحقيقي  بالمشروع الوطني الأردني الذي ينبغي أن يمثل الأولوية الأولى للجماعة الذي لا تسبقه أولوية أخرى. وهنا ينبغي الحديث بصراحة أن النظرة إلى الأردن يجب أن ترتكز على الاعتقاد بأنها دولة قوية ومجتمع قوي قائم بذاته، ليس تابعاً لدولة أخرى، وليس ساحة لمشروع آخر، ولا يستمد العمل السياسي فيه شرعيته من أي طرف خارجي، ولا يحتاج إلى أخذ إذن من أحد، وصاحب هذا المشروع هو الشعب الأردني وحده، ولا يخص مشروع الدولة والوطن شريحة معينة أو مكوناً محدداً، فكل من يؤمن بهذا الوطن وهذه الدولة ويعمل لخدمتها فهو جزء من هذا المشروع دون نظر إلى أصله و فصله أو مسقط رأسه. المسألة الخلافية الثالثة التي تفجرت مؤخراً تتمثل  بضرورة التصويب القانوني لوضع الجماعة ، الذي يتيح العمل العلني المكشوف تحت الشمس، وهذا يقتضي بيان العضوية والانتساب والنشاط المالي، الذي يوّفر الغطاء القانوني والمظلة الشرعية التي تحمي الجماعة، وتحمي وجودها في ظل الظروف المتغيرة التي اجتاحت المنطقة، وكثرة المنظمات المتطرفة التي اخترقت المجتمعات العربية وعبثت بشبابها، ومن ثم إعلان الانخراط  بمنظومة الدولة القانونية دون مواربة، وممارسة العمل السياسي تحت مظلة الدستور والقانون بكل صراحة ووضوح، ولا يكون ذلك على سبيل التكتيك والانحناء المرن للظروف فقط.