المؤشرات في نهاية العام 2015 لا تدعو للتفاؤل بإمكانية الخروج من حالة الفوضى والاضطراب الأمني، وصراع المحاور الإقليمية، وتنافس القوى الدولية على النفوذ في المنطقة، كما أن مستوى الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني مرشح هو الآخر للتصاعد، بموازاة إصرار الفلسطينيين على مواصلة انتفاضتهم ضد الاحتلال.
ومن شأن ذلك كله أن يوفّر أجواء مواتية لمزيد من العنف والتطرف والاشتباك الطائفي، خلال العام الجديد 2016 الذي يحمل تركة ثقيلة من سلفه الراحل.
عام جديد وتركة صعبة:
تدخل المنطقة عام 2016 مثقلة بكثير من الهموم والتحديات، فمعظم الملفات الإقليمية العالقة منذ العام 2015 الذي أثخنته الجراح النازفة في أكثر من موضع، يتم ترحيلها إلى العام الجديد الذي ينوء بأحمال تقصم الظهر.
العام 2015 الذي يؤذن بالرحيل تميّز بسخونة الأحداث، وسرعة التطورات، وتعقيد الأزمات التي ما تزال مفتوحة على كل الاحتمالات. ومع نهايته، تبدو معظم الأطراف الإقليمية مأزومة تبحث عن مخارج لمآزقها؛ فلكل طرف تحدياته الخاصة التي تقترب من أزمات الآخرين أو تبتعد، لكن ثمة تحديات إقليمية عامة، تشمل الإقليم، وتنطوي على كثير من مصادر التهديد؛ من أبرزها:
1) حالة الفوضى والاضطراب الأمني، وبؤر التوتر الملتهبة في أكثر من مكان.
2) الجنون والسعار والاحتراب الطائفي الذي وصل مستويات خطيرة، وغير مسبوقة.
3) الاصطفافات الإقليمية، وصراع المحاور بين القوى المحورية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص إيران وتركيا والسعودية.
4) التدخلات الدولية، وتحويل المنطقة إلى ساحة تنافس وصراع على النفوذ، ولا سيما بعد التدخل الروسي العسكري المباشر في الصراع السوري.
5) تزايد خطر التطرف والعنف، ووصوله مستويات متقدمة، مع ما يتولّد عن ذلك من تهديدات أمنية.
6) تصاعد الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وما يترتب على ذلك من توتير للأجواء المأزومة أصلًا في المنطقة.
فهل يكون العام الجديد أفضل حالًا من سابقه في مواجهة هذه التحديات الجسيمة؟ وهل ثمة ضوء يلوح في نهاية النفق، وفرصة للخروج من البيئة السياسية الخطرة التي تعيشها المنطقة، انتقالًا إلى وضع أكثر استقرارًا وأمنًا وحقنًا للدماء، أم ينتهي العام 2016 هو الآخر كئيبًا، ثقيل الظل، شديد الوطأة؟
• مؤشرات ضعيفة على الخروج من الفوضى:
لا تبدو فرص الخروج من حالة السيولة والفوضى التي تشهدها المنطقة قوية، فالمؤشرات ترجّح استمرار الأوضاع الملتهبة في أكثر من بؤرة توتّر، ولا سميا سوريا التي تحوّلت إلى نقطة صراع مركزية في المنطقة.
ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يدعو إلى بدء مفاوضات سياسية لإنهاء الصراع في سوريا منتصف شهر كانون الثاني (يناير) 2015، والذي تم التوصل إليه بعد تفاهمات أمريكية روسية، تحيط كثير من الشكوك بفرص التوصل إلى حل سياسي قريب في ظل تباعد مواقف الأطراف، واستمرار الخلاف على مستقبل الرئيس السوري بعد المرحلة الانتقالية.
احتمالات خروج العراق من أزماته وانقساماته الطائفية والعرقية قريبًا، تبدو هي الأخرى ضعيفة، مع ترجيح لأن تؤدي الهجمات الحالية على مواقع تنظيم الدولة في الأنبار إلى انحسار نفوذه، وإلى استعادة القوات العراقية مساحات واسعة من الأراضي التي سيطر عليها التنظيم منذ منتصف العام 2014.
وبعد أن سادت أجواء من التفاؤل بأن تضع الحرب أوزارها في اليمن، عقب إعلان قرار وقف إطلاق النار مؤقت منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، عاد التصعيد ليكون سيّد الموقف ميدانيًا، لتستمر عمليات الكرّ والفرّ بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والمقاومة الشعبية، وبين قوات الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح.
وقد تبدو ليبيا الاستثناء، وبارقة الأمل في مشهد مضطرب في المنطقة لا يدعو للتفاؤل بقرب انفراج الأزمات؛ ففرص وضع حد للمواجهة، ولإنهاء الحرب الأهلية المستعرة منذ سنوات بين فريقين ليبيين متصارعين، باتت أقوى من أي وقت مضى بعد توقيع اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة في مدينة الصخيرات المغربية في 17/12/2015، والذي حظي بتأييد إقليمي ودولي واسع. غير أن العبرة ستكون في تنفيذ الاتفاق في ظل معارضة من بعض الأطراف في المعسكرين.
• الاحتراب الطائفي يتصاعد:
الخطاب الطائفي، وكذا السلوك على الأرض، يتصاعد بقوة لدى مختلف الأطراف، ويكاد يقترب من حالة السعار والجنون. ولا يجد كل طرف صعوبة في حشد سيل من الشواهد والأدلة على طائفية الآخر وسلوكه المدان، الذي يبرّر اضطراره للردّ بالمثل، ليدخل الطرفان سلسلة من ردود الأفعال المتوالية التي يخشى أنها لن تتوقف خلال وقت قريب، في ظل غياب كامل لجهود التصدي لحالة الاستقطاب والاحتراب على أسس طائفية لا سياسية.
انقسام المنطقة طائفيًا إلى فسطاطين متحاربين، شيعي وسنّي، بات محدّدًا رئيسًا في مواقف كثير من الأطراف في المنطقة، وفي سلوكها وانحيازاتها، حتى تلك التي لم يعهد عنها فيما مضى نزوع أو انزلاق لحمأة التفكير الطائفي الضيّق.
وفي ظل غياب العقل السياسي، لا يتوقف أي من الأطراف المتصارعة عند سؤال: من المستفيد من هذا التطاحن الطائفي الذي انفلت من كل عقال، أم أن الطرفين سيخرجان خاسرين في المواجهة المحمومة التي تدور رحاها على امتداد مساحة المنطقة؟
المأزق الطائفي مرشح للاستمرار، بل التصاعد في العام 2016، ما لم يتحرك عقلاء لوضع حد للسلوك الغريزي الذي بات يسيطر على الجميع.
فالمتشددون لدى الطرفين يشعرون بكثير من الرضا والارتياح لاستمرار الصراع الطائفي، وكذا أعداء الأمة الذي يعنيهم إدامة حالة الفرز والانقسام والاقتتال الطائفي الذي من شأنه أن يضعف الطرفين ويستنزف قواهما، وأن يحقق حالة احتواء مزدوج دون كلف تذكر.
فهل يشهد العام الجديد مبادرات جدية على هذا الصعيد، أم يدفن الجميع رؤوسهم في الرمال؟
• تكريس سياسة المحاور:
في العام 2015 برزت ثلاث قوى إقليمية رئيسة مؤثرة، تصدرت المشهد السياسي في المنطقة؛ هي: تركيا، وإيران، والسعودية.
ولعل التطوّر الرئيس الذي شهدته نهايات العام 2015 تمثّلت في التدخل الروسي العسكري المباشر في سوريا؛ وبالتالي انتقال المحور الإيراني الذي يضم سوريا والعراق من صيغة محور إقليمي بقيادة إيران، إلى محور إقليمي دولي تميل كفة القيادة فيه لصالح الطرف الأقوى، وهو في هذه الحالة روسيا.
كما شهد العام 2015 تقاربًا واضحًا، وتنسيقًا قويًا بين تركيا والسعودية وقطر التي بات يجمعها العديد من المشتركات، مع استمرار بعض نقاط الخلاف، وعلى وجه الخصوص الموقف من مصر ومن الربيع العربي.
علاقات التنسيق بين الدول الثلاث لم ترق إلى مستوى التحالف الذي يتيح اعتباره محورًا قويًا متماسكًا كحال المحور الأول. وتبدو هذه الدول أمام ثلاثة احتمالات في العام الجديد: أن تحافظ على مستوى التنسيق الحالي إزاء الملفات المشتركة وخصوصًا الملف السوري، وهو الاحتمال المرجح حتى اللحظة ما لم تطرأ مستجدات جوهرية.
والاحتمال الثاني تطوير مستوى العلاقة، وصولًا إلى حالة من التحالف السياسي. أما الثالث فتراجع مستوى التنسيق؛ نتيجة تضخّم القضايا الخلافية، أو تراجع المصالح المشتركة.
أما بقايا محور الاعتدال العربي الذي ذهب البعض في الآونة الأخيرة لتسميته "محور الثورة المضادة" للربيع العربي، فقد تراجع وزنه وتأثيره، وانحسرت فاعليته في قضايا الإقليم بعد التغير السياسي في قمة هرم السلطة بالسعودية. ويبدو هذا المحور مع نهايات العام 2015 حائرًا مرتبكًا مترددًا في خياراته وانحيازاته ومواقفه.
• أجواء حرب باردة تخيم على المنطقة:
إذا كانت صراعات الأحلاف والمحاور الإقليمية استنزفت المنطقة خلال الأعوام الماضية وحوّلتها إلى ساحة مواجهة واستقطاب إقليميين، فإن نهايات العام 2015 فتحت الأبواب على مصراعيها لعودة الاستقطاب الدولي وأجواء الحرب الباردة، لكن عبر بوابة المنطقة هذه المرة.
يرجح أن تتكرّس مكانة سوريا كساحة ومركز للاستقطاب والصراع على النفوذ الإقليمي والدولي في المنطقة خلال العام 2016، ولا تتردد القوى الدولية والإقليمية، الباحثة عن مزيد من مساحات النفوذ، في خوض صراعاتها ومنافساتها المباشرة أو عبر وكلاء في ساحات المنطقة التي تدفع شعوبها ضريبة المواجهات والمنافسات المستعرة.
التنافس الدولي والإقليمي إذ يخرج الصراعات في المنطقة عن نطاقها المحلي، فإنه يحوّل أطراف الصراع المحلية المباشرة إلى مجرد أدوات وبيادق في يد قوى خارجية، لا حول لها ولا قوة ولا تأثيرًا في مسار الأحداث التي تدور في ساحاتها، حيث بات قرار الحرب والسلم بأيدي أطراف إقليمية ودولية تخضعه لمصالحها وحساباتها.
• تطرف وعنف عابر للحدود:
الفوضى السياسية والأمنية والطائفية في المنطقة خلال السنوات الماضية، وفّرت أرضية خصبة وبيئة مواتية لحالات التشدد والتطرف والعنف ليتمدد ويوسّع مساحات حضوره في أكثر من مكان.
وعبثًا ذهبت جهود التحالفات الدولية التي تم تسويقها لمحاربة الإرهاب، فعوضًا عن أن تنجح في تحجيم العنف واحتواء التطرف، أسهمت في زيادة مستوياته، ووفّرت له مزيدًا من المبررات؛ ما أسفر عن رفع درجة الخطورة الأمنية التي لم تعد تقتصر آثارها على المنطقة، وإن كانت هي التي تتلظى بشظاها بالأساس، بل اتسعت ليصيب شررها فرنسا وعواصم عالمية عديدة.
شكّلت انتفاضة القدس التي انطلقت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نقطة انعطاف، وتحوّلًا مهمة في مسار النضال الفلسطيني ضد الاحتلال.
الانتفاضة التي تميزت بطابع عفوي وشعبي، جاءت غير متوقعة، وفاجأت الجميع، وظن الاحتلال الإسرائيلي بداية الأمر أنها هبّة غضب عابرة سرعان ما تنجح الإجراءات الأمنية في احتوائها ووأدها في مهدها، غير أن الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية أخفقت في التعامل معها بذات القدر الذي أخفقت فيه بتوقع انطلاقتها.
حتى اللحظة، فشلت الإجراءات الإسرائيلية الأمنية، وكذلك الجهود السياسية الإقليمية والدولية في وقف الانتفاضة التي ترجح المؤشرات استمرارها، بل ربما تصاعدها في العام 2016، وهو احتمال باتت سلطات الاحتلال تستعد للتعامل معه كأمر واقع وترى فيه مصدرًا مهما من مصادر التهديد.
والفوضى في المنطقة التي كان يفترض بها أن تشكّل فرصة مواتية للجانب الإسرائيلي؛ لما تحمله من ضعف وانقسامات في الواقع العربي، تحوّلت هي الأخرى إلى تحد ومصدر قلق إسرائيلي؛ حيث يراها الاحتلال مفتوحة على كل الاحتمالات، وتنطوي على درجة عالية من الخطورة.
******
2016 لا يحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية، ومواجهة التحديات الإقليمية لن تكون أمرًا سهلًا على مختلف الأطراف، والتداعيا المترتبة عليها تشمل الجميع. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه بقوة على أعتاب العام الجديد:
هل ثمة فرصة لأن تخرج القوى الإقليمية الفاعلة، تركيا وإيران والسعودية، من حالة المواجهة والاشتباك، صوب حالة من التفاهم تتيح إعادة ترتيب الأوضاع المضطربة في المنطقة، بما يقلّص من حالة الفوضى، ويلجم اندفاعة الصراع الطائفي، ويغلق الأبواب على التدخلات الدولية في شؤونها؟
