احدثت نتائج مراجعة الحكومة البريطانية لفلسفة ونشاطات الاخوان المسلمين في بريطانيا والخارج، والتي تضمنت انتقادات واضحة حول دور الاخوان الفكري والسياسي والتنظيمي في التطرف وغياب المفهوم الديمقراطي، ردود فعل واسعة على المستويين الدولي والاقليمي، جاءت في مضامينها ناقدة لفكر وأهداف وآليات عمل الجماعة. وتنافي تمثيل الجماعة للاسلام السياسي، واعتمادها على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في العديد من الدول ودعم العنف لتحقيق مصالحها السياسية.
واكدت الحكومة البريطانية في تقريرها على ربط العنف والتفكير بالاخوان المسلمين، ولجوء الاخوان في مصر وفروع أخرى تابعة لهم إلى أعمال العنف والارهاب، والاشارة إلى استغلال مؤسس الجماعة (حسن البنا) للعنف في تحقيق الأهداف السياسية، وأنه نفذت خلال حياته اعتداءات واغتيالات ضد أهداف من رموز الدولة المصرية، وأن أبرز منظري الجماعة سيد قطب تبنى الترويج لعقيدة الكفر، ووصم دول عالمية بأنها غير اسلامية، واللجوء للتطرف العنيف سعيا لتأسيس مجتمعات اسلامية سلفية، وأن الجماعة لغاية الآن لم تتبرأ من أفكار سيد قطب، ومازال العديد من قادتها يؤيدونها علنا، والتأكيد بأن الفكر التكفيري تولد عن فكر قطب، وكأن مصدر الهام التنظيمات الارهابية، وأن منظمات الاخوان المسلمين في بريطانيا لم تدحض لغاية الآن فكر سيد قطب.
أبرز التقرير فشل الاخوان المسلمين في مصر في ادارة الحكم خلال تولي السلطة خلال الفترة الممتدة من العام 2011-2013، وأن الجماعة لم تبذل ما يكفي من الجهود لابداء الاعتدال السياسي أو التزامها بالقيم الديمقراطية، وفشلت في اقناع الشعب المصري بكفاءتها أو حسن نواياها، واعادة التأكيد بأن الجماعة لديها استعداد لتأييد العنف، بما في ذلك الارهاب عندما يكون التدرج بالتغيير غير فعال في تحقيق اهدافه.
التجاهل الاخواني في الأردن للتقرير الحكومي البريطاني، جاء لما يمثله التقرير ضربة سياسية للاخوان في بريطانيا وأوروبا، وتأكيده على خطورة المسلكيات السلبية الاخوانية في العالم العربي الهادفة لزعزعة أمن واستقرار المجتمعات العربية والسعي للسيطرة على الحكم، وأن استخدام العنف والارهاب حقيقة دامغة دلت عليها ممارسات الاخوان في دول المنطقة، تحديدا في مصر، وأن ما جاء في التقرير البريطاني يتقاطع مع دور اخوان الأردن في مرحلة ما سمي بالربيع العربي، وبدعم من اخوان مصر، حيث حاول اخوان الأردن اثارة البلبلة في البلاد وتجييش وتعبئة الرأي العام آنذاك ضد الدولة، علاوة على الاصرار باللجوء إلى الشارع وبتنظيم المظاهرات والاعتصامات تحت غطاء المطالبة بالاصلاح السياسي،رغم أن الدولة نفذت برنامجا اصلاحيا للمستويات الدستورية والقضائية والاقتصادية، إلا أن الاخوان رفضوا المشاركة بهذا البرنامج تحت حجج واهية ومقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية الماضيتين.
