أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية القانون المؤقت رقم 25 لسنة 2010 الذي تم بموجبه إقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا بعد خمس سنوات من العمل بها وظهور نتائجها السلبية.

المناطق التجارية الحرة تقام بين اقتصاديات متكافئة ، تمر بنفس مراحل التطور ، مما لا ينطبق على معظم اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدها الأردن مع بلدان أكثر منه تطوراً.

النتيجة أن التجارة الحرة انسابت باتجاه واحد ، هم يرسلون لنا بضائعهم ونحن نحوّل لهم أثمانها بالعملات الأجنبية ، فلا غرابة والحالة هذه أن لا تشكل الصادرات الأردنية سوى 39% من المستوردات. الشراكة التجارية مع أوروبا أدت إلى أن يصدر لنا الاتحاد الأوروبي 25 ضعف ما يستورده من الأردن.

ينطبق ذلك على تركيا التي لا تستورد من الأردن سوى سدس ما يستورده الأردن من تركيا ، ليس فقط لأن الاقتصاد التركي أكثر تطوراً من الاقتصاد الأردني ، بل أيضاً لأن الصناعة التركية تتمتع بمزايا العمل الرخيص والدعم الحكومي عن طريق سعر صرف خاص يحابي الصادرات.

ليس غريباً والحالة هذه أن تصاب الصناعة الأردنية الناشئة بالاختناق ، فهي لا تستطيع منافسة المنتجات التركية والصينية والأوروبية والخليجية ، الأخيرة مدعومة بالوقود والكهرباء الرخيصة وغياب الضرائب.

رد فعل الصناعة الأردنية واضح كالشمس ، فقد خفضت إنتاجها ثم خفضّت أسعارها بنسبة 4ر13% لكي تحتفظ ولو بجزء متناقص من حصتها في السوق المحلية.

كيف تكون حالة أية صناعة إذا أصبحت تنتج أقل وتبيع إنتاجها بأسعار أقل لتحصل على حصيلة متناقصة لا تغطي تكاليفها المتصاعدة.

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مطالبة ليس فقط بتقييم نتائج الانفتاح التجاري مع تركيا ، بل أن تتوسع في تقييم الميزان التجاري مع جميع البلدان التي يرتبط الأردن معها باتفاقات تجارة حرة.

وهنا نلاحظ العامل الإضافي الذي يميز بعض الاتفاقيات ، فعجز الميزان التجاري مع أوروبا تعوضه المنح المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي سواءً للخزينة أو لتمويل مشاريع تنموية. كما أن اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا أعطت مزايا للمناطق الصناعية المؤهلة جعلت الميزان التجاري متعادلاً ، فضلاً عن المساعدات المالية الهامة.

ماذا تقدم تركيا للأردن مقابل أن تصدر له ستة أمثال ما تستورده منه؟.