كشف وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير عن استبدال أعضاء مجلس الوزراء مركباتهم العاملة بالوقود بأخرى "كهربائية" يتم شحنها من خلال محطات شحن مثبتة داخل الوزارات.
وقال الشخشير لـ"السبيل" على هامش مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إن الحكومة تعكف حالياً على استبدال مركبات الأمناء العامين والمدراء في الوزارات بأخرى "كهربائية" رفيقة بالبيئة، مبيناً أن ذلك الإجراء يأتي في سياق مساعي الحدّ من التلوث وإنبعاثات الغازات الدفيئة الضارة.
وأشار إلى أن المركبات الكهربائية يتم شحنها عبر محطة مخصصة لهذه الغاية، لافتاً إلى وجود محطة شحن للمركبات الكهربائية في كافة الوزارات إلى جانب مبنى رئاسة الوزراء والديوان الملكي.
ولفت الشخشير إلى وجود توجه لدى مستثمرين لإنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية ضمن محطات الوقود.
وأكد الشخشير أهمية استبدال مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لأسطول مركباتها العاملة بالوقود بمركبات كهربائية؛ من خلال رصد جزء من موازناتها المالية على مدى الخمس سنوات المقبلة لهذه الغاية.
ونفى وزير البيئة توقيع الحكومة أي اتفاقية لشراء مركبات كهربائية في الوقت الراهن، مشدداً على أهمية التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية؛ للحفاظ على البيئة، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء بإعفاء المركبات الكهربائية بالكامل- وتختلف عن السيارات الهايبرد- من رسوم التسجيل المستحقة عليها لأول مرة.
وحسب ذلك القرار، فإن رسوم تسجيل المركبة الكهربائية يبلغ 7.5 بالمئة من قيمة السيارة أو ما قيمته بين 8 إلى 9 آلاف دينار.
ويهدف قرار مجلس الوزراء باعفاء المركبات الكهربائية،، إلى تشجيع المواطنين على اقتنائها لما لهذه السيارات من دور في تخفيض فاتورة الوقود والمحافظة على البيئة.
غير أن عدد المركبات الكهرباية التي تسير في شوارع المملكة لا يكاد يتعدى عدد الوزراء وبعض المسؤولين الذين استبدلوا مركباتهم بأخرى "كهربائية".
وتعتمد تصميمات المركبة الكهربائية على محرك يعمل بالكهرباء، ونظام تحكم كهربائي، وبطارية قوية يمكن إعادة شحنها مع المحافظة على خفض وزنها، كما تعتبر أنسب من سيارات محرك الاحتراق الداخلي من ناحية المحافظة على البيئة، كون لا ينتج عنها مخلفات ضارة بالبيئة.
