نتفاجأ ان بورصة عمان ما زالت تطبق قرارات التفرج على اسهم راكدة لفترات طويلة، حيث تترك دون إجراء ينشط تداولها، ثم نبدأ بعد انتظار شهور طويلة تركها لحرية الارتفاع والانخفاض (التعويم)، وهو امر يصعب فهمه.
وفق ما اعلنت البورصة انه وبعد سته شهور دون تداول لسهمي المتكاملة للتأجير والضمان للاستثمار اتخذ قرار بتعويم سعرهما نتيجة عدم حدوث بيع او شراء، فلم كل هذا الانتظار؟ وربما هما ليسا السهمين الوحيدين حيث هناك العديد من الشركات غير المتداولة والتي تحتاج للتفكير في طرق لتنشيط تداولها، لان ركود الاسهم هو امر لا يتناسب مع اقتصاديات السوق الحرة، ولا مع التداول الشفاف الذي من أجله انشأت البورصات في العالم، وعدم التداول معناه ان السعر غير عادل ولا يرضاه السوق بدليل جموده لشهور طويلة.
ليس غريباً ان ينأى المستثمرون بأنفسهم عن الكثير من الأسهم فلا يضعوا لها اوامر بيع او شراء لدى وسطاء البورصة، لأن سعرها اما مغالى به فلا يقبل دفعه المشترون، او رخيص لدرجه يرفضه البائعون، لذلك من الاجدى ان يكون التعويم مبكراً فور ادراك صعوبة التداول، وبشكل مدروس من حيث المدة بحيث لا يتيح لقوى التلاعب في الاسعار ان يسرحوا ويمرحوا.
من ناحية ثانية نعلم ان الاسهم في البورصة تتحرك وفقاً لآليات العرض والطلب ضمن نطاق ارتفاع او انخفاض في اسعارها اليومية يتراوح ما بين 5-7.5%، وهو هامش فرضته ظروف إنشاء السوق نهاية السبعينيات، واهمها كان ضعف الوعي الاستثماري، والخوف من تغول المضاربة، واخرى تتعلق بضعف سيولة الاسهم، ما قد يسهل التأثير في سعرها، بشكل تطلب ضوابط في حينه، لكن وبعد مرور كل هذه السنين يجب إعاده النظر في هذا النطاق الضيق والذي لا تتبعه البورصات الاقليمية التي تتحرك فيها الاسهم ارتفاعاً او انخفاضاً لغايه 15%، بينما في البورصات العالمية تتحرك دون قيود يومية.
الصحيح ان يترك لقوى السوق الحرة مهمة تحديد الاسعار، مع اعادة النظر في نطاقات التحرك اليومية التي تتطلب توسيعا لا تقييدا، وكذلك تقليل فترة الانتظار التي تسبق تعويم الاسهم الراكدة، فإذا لم يعطِ التعويم نتيجة، عندها لا بد من تعليق الادراج تمهيداً للإلغاء، حيث البورصة هي سوق سيولة ليست كالعقار، ولا بد من التفكير الدائم في سبل لتسييل الأوراق المالية المدرجة فيها وفق اسعار سوقية عادلة يرضاها البائع والمشتري.
