حتى الآن تتساهل الحكومة مع رغبة مجموعة إئتلاف المطار بتأجيل مستحقاتها للسنة المالية 2015 والبالغة 45 مليون دينار هي حصيلة حصتها من الإيرادات وفاء لإتفاقية الشراكة.
في نهاية المطاف ستورد المجموعة المبلغ المطلوب لكن المماطلة كما نعتقد تقع في سياق ضغوط تمارسها المجموعة في إتجاهين , الأول إجبار الملكية على تسديد مستحقات مالية قوامها 80 مليون دينار شرطا لتوريد الحصة أو تسديد الحكومة لها بالنيابة عن الملكية بإعتبارها شركة حكومية كما تصر المجموعة على وصفها. أما الثاني فهو مرتبط بتأجيل تنفيذ مشاريع توسعة تنص عليها إتفاقية الشراكة بحجة عدم توفر المال اللازم لها وهي حجة ضعيفة , لأن التوسعة جزء من إتفاق غير مرتبط بتحصيل المجموعة من إيرادات كما أن الحكومة كانت تحملت كلفة بناء المدرج الشمالي وتسليمه للمجموعة , رغم أنه مسؤولية المجموعة كجزء من إتفاق الشراكة وبنود العطاء.
الربط بين توريد مستحقات ترتبت على الملكية للمطار وبين توريد حصة الخزينة من الإيرادات ربط غير قانوني , فلا نص في الإتفاقية يقول بمثل هذا الشرط , وبإمكان الإئتلاف حل هذه المشكلة بمعزل عن الحكومة بإعتبار أن الملكية شركة مساهمة عامة الحكومة مجرد مساهم فيها , لكن الأهم هو إغفال الحكومة التلويح بشرط جزائي منصوص عليه في الإتفاقية يمنح الحكومة حق إلغاء الإتفاقية في حال عدم توريد مستحقات الخزينة خلال فترة معينة , تجاوزها الإئتلاف بالفعل ومن غير المعروف ما الذي يمنع إبراز مثل هذا الشرط في سياق المفاوضات لتحصيل حقوق الخزينة ومن المسؤول عن إستبعاده ؟.
مجموعة المطار ملزمة بتحويل مبلغ يمثل 54.5 % من اجمالي عائدات المطار للخزينة سنويا ، وفق الاتفاقية الموقعة بينهما في 15 تشرين الثاني 2007، و»الملكية» المشغل الأكبر للمطار؛ بنسبة 60 % وهي من أكبر زبائن المطار وأكبرمصادر إيراداته فما هي المصلحة في مثل هذه الضغوط , فالملكية لن تغادر المطار الى آخر مع أن بإمكانها نقل عملياتها الى العقبة أو الى مطار عمان المدني لتحصل على أسعار أقل ومعاملة تفضيلية تليق بأكبر مشغل.
يعتقد مستشارو المطار أن النقد الذي يوجهه كاتب هذا المقال لمثل هذا السلوك هوخدمة للملكية , ونقول في ذلك أن الملكية شاركت في الرضوخ لرغبة ونفوذ إئتلاف مجموعة المطار عندما التمست من الحكومة عدم الضغط بإتجاه توريد حصتها من الإيرادات للخزينة تخفيفا لضغوط المجموعة لطلب مستحقاتها المالية , في تكريس لوجهة نظر خاطئة كليا تربط المسارين بعضهما ببعض.
بقي أن مجموعة المطار تمضي قدما في رفع أسعار خدماتها دون الرجوع للحكومة ولا لنصوص الإتفاقية وتستند في التسعير الى معدلات تضخم لم تعد كما كانت عليه قبل ثلاث سنوات حيث استحق التخفيض وهذا شرط إضافي بيد الحكومة لكنها لا تستخدمه لسبب أو لآخر.