هل تشكل جماعة الاخوان خطراً على الامن القومي البريطاني؟ والجواب يحمل اللغة المطاطة ذاتها، ان الحكومة البريطانية ستراقب وستحدد ما إذا كانت الجماعة تندرج تحت التوصيف القانوني للمنظمات الارهابية ام لا؟
والكلام بريطاني بامتياز، وعلينا ان نعرف ان كلام كاميرون عن «الامن القومي البريطاني» يمتد الى اوسع من امن بريطانيا، صحيح أن المندوب السامي البريطاني في القاهرة، وبعدها السفير كانت توازناته الاساسية هي بين نفوذه وبين القصر والوفد، ولا يشمل الاخوان، ولكن منذ عام 1928 لدى تأسيس جماعة الاخوان على يد حسن البنا، وحتى ثورة 23 يوليو 1952، فإن صداماً ما لم يقع بين السفارة او القصر او الوفد، رغم اغتيال الاخوان لرئيس الوزراء النقراشي، وللنائب العام الخازندار، ولم يدخل الاخوان عراكاً داخلياً مصرياً إلا مع الجيش، حين انقلب عبدالناصر على حلفاء الامس، فردوا بمحاولة اغتياله في الاسكندرية عام 1954 ويبدو ان حظهم مع الجيش بقي سيئاً حتى الان.
لقد ادى كلام رئيس الوزراء كاميرون في مجلس العموم اول امس الى ردة فعل لا تخرج عن حالة التظلم المستمرة في علاقة الاخوان بالدول، أياً كان مسماها ودينها وهويتها، ففي تصريح لاحد قادة الاخوان انهم يفهمونه في «إطار حملات التحريض التي تقودها دول وانظمة تدعم «الانقلاب العسكري» في مصر، وهو امر يسيء للندن لا للاخوان».
والحقيقة ان كاميرون لم يتحدث ابداً عن الاخوان والارهاب، وأن كل كلامه رجراج، وغير محدد، وحمّال اوجه، ولم يجزم ان وجود الآلاف من الاخوان في بريطانيا يعرض امن بريطانيا للخطر.
والاخوان لهم عقليتهم الخاصة، فهم يقفزون في تحالفاتهم وعداواتهم بسرعة، وخارج حدود العمل السياسي.
وها هي حماس غزة تتلقى ضربة قاسية من حليفها التركي باعادة تطبيع علاقاته مع اسرائيل، ويقبل التعويض المالي عن السفينة مرمرة، ويضع حدوداً لدخول القائد الحمساوي المكلف بالتنسيق مع انقرة، فيما تنتظر قيادة حماس في قطر دعوة طهران، بعد قطيعة سبّبها الموقف من نظام الاسد، فبين كل هذه التناقضات لم يوفق الاخوان في تحالفاتهم، وفي عداواتهم على السواء.
