جاء الأردن في المرتبة 80 بين دول العالم (188 دولة) في سلم التنمية البشرية، وحصل على تقدير 0.748، بتحسن طفيف عن العام الماضي (0.74). وقد يبدو ذلك جيدا لولا المقارنة بإسرائيل التي جاءت في المرتبة 18، وبتقدير 0.894؛ أو سنغافورة التي جاءت في المرتبة 11، وبتقدير 0.912. أما عربيا، فقد جاء الأردن في المرتبة الثامنة بعد دول الخليج ولبنان.
وفي المؤشرات الرئيسة الثلاثة للتنمية البشرية (التعليم، والصحة، والدخل)، فقد كان متوسط العمر في الأردن 74 عاما، وكان متوسط سنوات الدراسة 10 سنوات، وكان تقدير أو قيمة نصيب الفرد من الناتج القومي أكثر من 11 ألف دولار. وللمقارنة مع معدلات التنمية للدول العربية مجتمعة، فقد كانت قيمة دليل التنمية: 0.689، ومتوسط العمر المتوقع: 70.6 سنة، ونصيب الفرد من الدخل القومي: 15.722 ألف دولار؛ أي أن الأردن كان يتمتع بقيمة دليل للتنمية أكثر من المعدل العربي برغم انخفاض معدل الدخل عن المعدل العربي.
وبالطبع، فإنه إنجاز يحسب للأردن أن يحسن من تقدير قيمة دليل التنمية برغم انخفاض معدل الدخل، لكنه سيبقى تحديا أساسيا للأردن: زيادة الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي. ذلك أن العجز الكبير بين الصادرات والواردات يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي وإضعاف التنمية والقدرة على تحسين الخدمات ومستوى المعيشة، بل إن استمرار انخفاض معدل الدخل سيهدد الإنجازات التنموية التي نعتز بها، لأنها لن تقدر على الاستدامة والتطور في ظل ضعف الدخل. وربما نعاين ذلك أكثر من تقرير التنمية البشرية، فالخدمات الصحية والتعليمية في البلد تواجه تحديات كبرى قد تعصف بها.
إذ في العام 1990 كانت قيمة دليل التنمية البشرية في الأردن تساوي 0.623. وظلت قيمة الدليل تنمو وتتحسن ببطء وثبات حتى وصل إلى 0.748. لكن الترتيب العالمي للأردن كان في ذلك العام في المرتبة 70، ثم تراجع حتى وصل إلى المرتبة 100، وعاد إلى التحسن ليصل في هذا العام إلى المرتبة 80، برغم أن قيمة الدليل كانت تزيد سنويا، إذ إن دولا أخرى كانت تنمو وتتحسن بسرعة أكثر من الأردن، فتراجع ترتيبه العالمي.
وفي الفجوة بين الرجال والنساء، فإنها كبيرة جدا بمعدل الدخل. إذ بلغ معدل الدخل للإناث: 3.578 ألف دولار مقابل 18.831 ألف دولار للذكور؛ أي إن معدل دخل الإناث يساوي 15 في المائة من معدل دخل الذكور. وإذا أخذنا بالاعتبار أن المرأة تتعرض لظلم آخر بتحملها العبء الأكبر من العمل من دون أجر، وهو الرعاية الأسرية التي تتحملها النساء، فإن ذلك بالتأكيد يصيب التنمية البشرية في الأردن إصابة بالغة، إذ إنها حالة تؤشر على عدم المساواة والظلم، كما أنها تؤشر إلى ضعف مساهمة المرأة الاقتصادية والتنموية. ويصعب بالطبع التفكير في تطوير التنمية والنمو الاقتصادي في ظل تعطيل طاقات النساء ومشاركتهن.
ويمكن أن يضاف في هذا المجال بعد سلبي ثالث في التنمية، إذا أخذنا بالاعتبار أن الإناث أكثر تعليما من الذكور، وفي الوقت نفسه فإنهن أقل مشاركة في العمل وأقل دخلا، ما يعني أنه يجري إنفاق على تعليم الإناث من دون توظيف لهذا التعليم في العمل والتنمية.
وفي المؤشرات الرئيسة الثلاثة للتنمية البشرية (التعليم، والصحة، والدخل)، فقد كان متوسط العمر في الأردن 74 عاما، وكان متوسط سنوات الدراسة 10 سنوات، وكان تقدير أو قيمة نصيب الفرد من الناتج القومي أكثر من 11 ألف دولار. وللمقارنة مع معدلات التنمية للدول العربية مجتمعة، فقد كانت قيمة دليل التنمية: 0.689، ومتوسط العمر المتوقع: 70.6 سنة، ونصيب الفرد من الدخل القومي: 15.722 ألف دولار؛ أي أن الأردن كان يتمتع بقيمة دليل للتنمية أكثر من المعدل العربي برغم انخفاض معدل الدخل عن المعدل العربي.
وبالطبع، فإنه إنجاز يحسب للأردن أن يحسن من تقدير قيمة دليل التنمية برغم انخفاض معدل الدخل، لكنه سيبقى تحديا أساسيا للأردن: زيادة الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي. ذلك أن العجز الكبير بين الصادرات والواردات يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي وإضعاف التنمية والقدرة على تحسين الخدمات ومستوى المعيشة، بل إن استمرار انخفاض معدل الدخل سيهدد الإنجازات التنموية التي نعتز بها، لأنها لن تقدر على الاستدامة والتطور في ظل ضعف الدخل. وربما نعاين ذلك أكثر من تقرير التنمية البشرية، فالخدمات الصحية والتعليمية في البلد تواجه تحديات كبرى قد تعصف بها.
إذ في العام 1990 كانت قيمة دليل التنمية البشرية في الأردن تساوي 0.623. وظلت قيمة الدليل تنمو وتتحسن ببطء وثبات حتى وصل إلى 0.748. لكن الترتيب العالمي للأردن كان في ذلك العام في المرتبة 70، ثم تراجع حتى وصل إلى المرتبة 100، وعاد إلى التحسن ليصل في هذا العام إلى المرتبة 80، برغم أن قيمة الدليل كانت تزيد سنويا، إذ إن دولا أخرى كانت تنمو وتتحسن بسرعة أكثر من الأردن، فتراجع ترتيبه العالمي.
وفي الفجوة بين الرجال والنساء، فإنها كبيرة جدا بمعدل الدخل. إذ بلغ معدل الدخل للإناث: 3.578 ألف دولار مقابل 18.831 ألف دولار للذكور؛ أي إن معدل دخل الإناث يساوي 15 في المائة من معدل دخل الذكور. وإذا أخذنا بالاعتبار أن المرأة تتعرض لظلم آخر بتحملها العبء الأكبر من العمل من دون أجر، وهو الرعاية الأسرية التي تتحملها النساء، فإن ذلك بالتأكيد يصيب التنمية البشرية في الأردن إصابة بالغة، إذ إنها حالة تؤشر على عدم المساواة والظلم، كما أنها تؤشر إلى ضعف مساهمة المرأة الاقتصادية والتنموية. ويصعب بالطبع التفكير في تطوير التنمية والنمو الاقتصادي في ظل تعطيل طاقات النساء ومشاركتهن.
ويمكن أن يضاف في هذا المجال بعد سلبي ثالث في التنمية، إذا أخذنا بالاعتبار أن الإناث أكثر تعليما من الذكور، وفي الوقت نفسه فإنهن أقل مشاركة في العمل وأقل دخلا، ما يعني أنه يجري إنفاق على تعليم الإناث من دون توظيف لهذا التعليم في العمل والتنمية.
