حذر ائتلاف الدفاع عن المواطن من المضي بإجراءات تحويل مشروع قانون المسؤولية الطبية لقانون نافذ "بغياب وتغييب للجهات المدافعة عن حقوق المرضى".
ويضم الائتلاف كلا من: حماية المستهلك، الاتحاد العام لنقابات العمال، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.
وقال رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات إن المشروع "يسلب المواطن حقوقه المشروعة ضمن القوانين والمواثيق العالمية المعمول بها في مختلف الدول المتحضرة، ويشكل حالة تفرد مثلى للجهات ذات المصالح على حساب المواطن".
وأضاف "إن الائتلاف وجد أن اللجنة التي أعدت هذا المشروع القانون، أعضاءها معظمهم من أصحاب المصالح (مستشفيات، أطباء)، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ التشاركية، حيث أغفلت التوصيات المقدمة من اللجنة عددا من المبادئ".
وأشار عبيدات إلى أن توصيات اللجنة "تغيب حقوق المستهلك الثلاثة، والتي أقرت من قبل منظمة الأمم المتحدة العام 1985، وهي حق المستهلك المريض بالتعويض".
وأوضح أن توجيهات اللجنة "ما تزال ترفض أن تكون هنالك جهة معتمدة تعطي المريض حقه في التعويض بحالة ثبوت الخطأ الطبي أو الإهمال" الذي قد يحدث من طبيب أو ممرض أو من المستشفى".
كما "تغفل التوصيات الحق الذي يتمثل في تقديم خدمات صالحة وسليمة للمريض وفق القوانين المعمول بها بمختلف الدول، من خلال وضع دليل إرشادي لكل المراكز الصحية لضمان الجودة والسلامة الطبية يتضمن الخطوط العريضة المنظمة للعمل وهو الذي يرتبط بحق المريض بالمعرفة والاجراءات التي تطبق من لحظة دخول المريض وحتى خروجه من المستشفى او المراكز الطبية"، حسب عبيدات.
وتابع عبيدات أن "التفرد من قبل اللجنة بوضع هذه المقترحات بدون مشاركة الجهات المتلقية من المستهلكين والعمال وغيرهم يناقض ويعارض فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي نادى بها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتصرفت اللجنة وكأنها اللاعب الوحيد وهو ما يناقض قانون منع الاحتكار والذي يعمل به منذ 2004".
إلى ذلك، طالب الائتلاف الحكومة ومجلس النواب والفعاليات الرسمية والحزبية بإشراك كل الجهات ذات العلاقة قبل البدء بالمشروع مع مراعاة ما تم تغييبه من حقوق عالمية وإنسانية للمستهلك المريض"
ويضم الائتلاف كلا من: حماية المستهلك، الاتحاد العام لنقابات العمال، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.
وقال رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات إن المشروع "يسلب المواطن حقوقه المشروعة ضمن القوانين والمواثيق العالمية المعمول بها في مختلف الدول المتحضرة، ويشكل حالة تفرد مثلى للجهات ذات المصالح على حساب المواطن".
وأضاف "إن الائتلاف وجد أن اللجنة التي أعدت هذا المشروع القانون، أعضاءها معظمهم من أصحاب المصالح (مستشفيات، أطباء)، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ التشاركية، حيث أغفلت التوصيات المقدمة من اللجنة عددا من المبادئ".
وأشار عبيدات إلى أن توصيات اللجنة "تغيب حقوق المستهلك الثلاثة، والتي أقرت من قبل منظمة الأمم المتحدة العام 1985، وهي حق المستهلك المريض بالتعويض".
وأوضح أن توجيهات اللجنة "ما تزال ترفض أن تكون هنالك جهة معتمدة تعطي المريض حقه في التعويض بحالة ثبوت الخطأ الطبي أو الإهمال" الذي قد يحدث من طبيب أو ممرض أو من المستشفى".
كما "تغفل التوصيات الحق الذي يتمثل في تقديم خدمات صالحة وسليمة للمريض وفق القوانين المعمول بها بمختلف الدول، من خلال وضع دليل إرشادي لكل المراكز الصحية لضمان الجودة والسلامة الطبية يتضمن الخطوط العريضة المنظمة للعمل وهو الذي يرتبط بحق المريض بالمعرفة والاجراءات التي تطبق من لحظة دخول المريض وحتى خروجه من المستشفى او المراكز الطبية"، حسب عبيدات.
وتابع عبيدات أن "التفرد من قبل اللجنة بوضع هذه المقترحات بدون مشاركة الجهات المتلقية من المستهلكين والعمال وغيرهم يناقض ويعارض فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي نادى بها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتصرفت اللجنة وكأنها اللاعب الوحيد وهو ما يناقض قانون منع الاحتكار والذي يعمل به منذ 2004".
إلى ذلك، طالب الائتلاف الحكومة ومجلس النواب والفعاليات الرسمية والحزبية بإشراك كل الجهات ذات العلاقة قبل البدء بالمشروع مع مراعاة ما تم تغييبه من حقوق عالمية وإنسانية للمستهلك المريض"
