الاستقالات المتتالية من حزب جبهة العمل الاسلامي نتيجة حتمية لذلك الصراع الذي امتد اكثر من عقدين داخل الجماعة واحتدم خلال تضارب الاولويات بين مؤيد لاجندة التنظيم الدولي للاخوان في الربيع العربي وبين معارض لها. والتاريخ يعيد نفسه هذه الايام داخل حزب الجبهة ولكن بطريقة انضج. ففي سابق هذا الصراع بين الحمائم والصقور كان ينتهي باقصاء رموز احد الطرفين كلما تمكن احدهما من السيطرة على قرار الجماعة في مقرها السابق بالعبدلي وسط العاصمة عمان والذي كان ينعكس على الحزب بحكم التبعية التنظيمية. وطالما دفعت الجماعة ثمن هذه الصراعات باقصاء رموز ذوي شأن نتيجة اختراقهم قرارات التنظيم سواء بالمشاركة في الحكومات او الانتخابات في وقت المقاطعة، او الخروج عن قائمة الحزب بخوض الانتخابات كمستقلين. والقائمة في هذا الصدد متخمة بالاسماء واستعراضها يؤكد ان شعبية الاخوان تراجعت منذ ان كان الاقصاء عبر المحاكم التنظيمية الطريق المثلى للخلاص من اي معارضة، ولان الجماعة كانت تحكم داخليا مثل الدول التي حكمها الحزب الواحد، كانت النتيجة هذا الانهيار المتوقع للبيت الاخواني في شكله السياسي والقانوني السابق، تماما مثل الانظمة الاستبدادية في الوطن العربي واوروبا الشرقية. وافشال الحكماء في انقاذ الجماعة من قبل المتمسكين بكراسي صناعة القرار فيها، وضع الاخوان في موقف حرج امام القانون والدولة التي تنبذ التشدد والتطرف الذي مارسه التنظيم الدولي في مصر بعد اقصائه من الحكم، وكشف عن نوايا متشددة في دفع الحكومة الاردنية الى ذات القرار الذي اتخذه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحظر عمل الجماعة داخل اراضي بلاده واعتبارها منظمة ارهابية. وحقيقة هذه النوايا التي تكشفت بعد تصاعد الخلافات داخل الجماعة الى حد تبادل الاتهامات علنا، وافتضاح امر التنظيم السري داخل الاخوان، ان المطلوب من مؤيدي مخططات التنظيم الدولي جعل الاردن تابعا لتنظيمهم الأم في مصر وان تكون السلطتان التنفيذية والتشريعية مثل الخاتم باصبعه حتى لو تطلب ذلك، الصدام مع الدولة. ولم يعد سرا ان الصراع الداخلي كان بين تيار الاردن بالنسبة له اولا، وبين اخر كان كل همه فقط ان يسيطر على الحكم بتعليمات وتوجيهات من التنظيم الدولي من خلال محاولة تسويق مطالبه الفاشلة بتقليص صلاحيات جلالة الملك في مسيرات قاطعها الاردنيون واحبط شعاراتها في صناديق الانتخاب. وامام اصرار المتشددين في جماعة العبدلي على الصدام مع الدولة، وجد الشيخ عبد المجيد الذنيبات ان تنظيم الاخوان المسلمين ليس ملكا لمراقبه العام الحالي ونائبه واعضاء مكتبه التنفيذي، وانه بات جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الاردني وغيابه يعني افساح المجال امام ثقافة التطرف لتحل مكانه. فكان القرار بالهجرة الى شارع الجامعة بتأسيس جمعية جديدة باسم الاخوان المسلمين تعمل تحت مظلة القانون الاردني وليس بأوامر التنظيم الدولي لتحقيق اجنداته الخاصة. ولما حصلت جمعية الاخوان المسلمين بقيادة الذنيبات على قرار قضائي باتباع كل ممتلكات الجماعة في العبدلي وفروعها في مختلف المحافظات لها، فمن الطبيعي ان يتخم مكتب امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي ومكتبه التنفيذي الذي يحكمه المتشددون ويتبعون لقيادة الجماعة السابقة " غير الشرعية " باستقالات الراشدين الذين يؤمنون بان الاردن تحكمه التعددية والتشاركية وليس الاقصائية والتفرد بصناعة القرار. استمرار هجرة قيادات الصف الاول والثاني لجماعة الاخوان المسلمين من العبدلي الى شارع الجامعة يهدد مستقبل حزب جبهة العمل الاسلامي امام فكر اسلامي معتدل يتشكل كالمارد في " زمزم " وبرعاية عمالقة الاخوان التاريخيين.

Read more at:http://www.alanbatnews.net/jonews/alanbat-writers/111043.html