وقد جاء في صحيفة الدعوى ان المجلس قد اساء استخدام السلطة ومخالفة قانون استقلال القضاء الذي ساوى بين القاضي المعار والقاضي العامل واعتبر خدمة القاضي المعار خدمة فعلية كخدمة القاضي العامل، وتساءل كيف يتم تطبيق نظام الخدمة المدنية الصادر في 1/1/2014 الذي استند اليه المجلس في حرمانه من الترفيع ولم يتم تطبيق ذلك النظام على زملائه القضاة المعارين الذين جرى ترفيعهم في شهر 7 من عام 2014 في ظل وجود ذات النص الذي استند اليه المجلس .