د. عبدالله النسور، وجّه بهذه المناسبة رسالة أكد فيها أن الحكومة عملت على تطوير منظومة شاملة لحقوق الانسان في المملكة.
اللافت بين البيانات التي صدرت بهذه المناسبة، بيان المركز الوطني لحقوق الإنسان. فهذه المؤسسة المحترمة والمقدرة على المستوى الوطني والعربي والعالمي، كشفت في بيانها عن وجود انتهاكات عديدة في مجال حقوق الإنسان في الأردن، فيما قدر المركز بالوقت ذاته الجهود الحكومية التي تبذل على هذا الصعيد. ولم يتحدث المركز بعموميات، وإنما حدد بالضبط ماهية الانتهاكات، وهي تتعلق، بحسبه "بالحق في السلامة الجسدية وحرية التعبير وتشكيل الجمعيات والصحة والبيئة السليمة والحق في مستوى معيشي كاف وملائم". وهذه الانتهاكات ليست بسيطة، لأنها تتعلق بحقوق أساسية للمواطن، وتؤثر عليه في حياته اليومية وبالمستقبل. كما تؤثر بالحياة العامة في الأردن، ولا يمكن بكل الأحوال تجاهلها، واعتبارها انتهاكات بسيطة يمكن تجاوزها.
نعم، الحكومة، تؤكد، أنها تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وضعها المركز في تقريره السنوي، ولكن، يبدو، من بيان المركز الأخير، أن الانتهاكات لم تتوقف في مجالات وصعد مهمة، كحرية التعبير وحق السلامة الجسدية، والحق في مستوى معيشي كاف وملائم.
اذا كانت الحكومة مهتمة بتطوير حالة حقوق الإنسان، كما يقول رئيس الوزراء، فعليها أن تأخذ بمنتهى الجدية ملاحظات المركز الوطني، وتتعامل معها، من منطلق تصحيحها، وليس نفيها. وأن تقف أمامها لمعالجتها بشكل جذري، لاسيما في قضايا هي فعلا تستطيع ذلك، كحرية الرأي والتعبير وحق السلامة الجسدية وغيرها. كما عليها أن تتعامل بجدية مع مطالبة المركز، بالإسراع بوتيرة الإصلاح السياسي والقانوني والاجتماعي، فالإصلاح الحقيقي يساهم فعلا في تطوير حالة حقوق الإنسان.
كما أن مطالبة المركز بتفعيل الآليات الرقابية وإجراءات المساءلة والمحاسبة الرسمية والشعبية على أداء الجهات المعنية بإنفاذ القانون وممارساتها، مهمة وضرورية، فلا يجوز أن تتكرر هذه المطالبة سنويا من دون أي تقدم على هذا الصعيد، أو بتقدم بسيط، غير ملحوظ. إن الرقابة على هذه الجهات تساهم فعلا في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الأردن.
