أخبار البلد -
حتى الآن لا تبدو علائم التوتر قد انتهت بين الحكومة والنواب، مجلس يريد أن يعيد اكتشاف نفسه وتقديم أوراق اعتماده من جديد للشعب، وحكومة تريد انفاذ القرارات بما لا يحقق خسارة للدولة ومزيدا من العجز المالي وارتفاع الدين، وتبرير القرارات المتخذة لكي لا تصاب بحمى التراجع عن القرارات يبدو خياراً ممكناً لديها ولو كانت بخسائر مرحلية.
الجميع حكومة ونواب، تقفز إلى أذهانهم اليوم مقولة سيد البلاد الملك عبد الله الثاني، والتي مضمونها أن بقاء النواب مرهون برضا الشعب وأن بقاء الحكومة مرهون برضا النواب.إذن والحالة أن الطرفين يخشيان حراكاً موجهاً ضد الآخر، فهي أن يكون النواب قد أدركوا نهاية الاسبوع الماضي غضب الشارع فالتقطوا الريح فيما راحت الحكومة تنتظر وتراقب الغضب الذي انتهى بتسوية قد تكون مؤقتة؟
صاحب القرار يدرك ويعي ان الحكومة في اختبار الموازنة، وكذلك النواب يعون ذلك، لكن هل تعود المعركة بعد خطاب الموازنة؟ ثمّ ماذا لو تطور الوضع إلى ما هو أكثر سخونه وهو ما يشير إليه المتقاعدون العسكريون في بيانهم الصادر يوم الاثنين الماضي والذي نال من الطرفين واشار إلى أسئلة ما زالت تبحث عن اجابات.
هل تدرك الحكومة أن الظروف مواتية لغضب شعب آخر؟ أم ان لديها معلومات بأن ما جرى كان تحريكا لابدّ منه، لامتصاص الغضب الشعبي الذي حدث، والذي تبين بعد تعديل القرارات الاخير أنه غضب متراكم على سياسات سابقة وليس فقط على مسألة «نصف دينار» في ثمن اسطوانة الغاز التي بلغت أسعارا أكثر من ذلك بكثير في ظروف سابقة.
ثمّ ما مصير مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي وقعها نواب يرون أن مذكرة الحجب لا علاقة لها بما حدث
مؤخراً؟ وهل فقدت الحكومة بعض حلفائها، أم أنها ستتدبر الأمر بما كانت تستعين به على ضمان الحلفاء سابقاً؟
عمليا كل الخيارات مفتوحة، بيد أن تغيير حكومي راهن في ظل الظروف الحالية يبدو انه خيار غير ناضج للآن لدى صاحب القرار، كما أن الوقت في غيرمصلحة البلد، بالإضافة لذلك فإن تجربة مجلس النواب في مذكرات الحج السابقة كانت فاشلة، وإذا ما استمرت المذكرة بمسارها فإنها ستفشل وتمنح رئيس الحكومة فرصة التقاط
الانفاس من جديد واستجماع القوة والظهور بشكل المنتصر.
