اخبار البلد -
مازالت التشريعات عاجزة عن توفير الحماية المطلوبة للمواطنين من تغول بعض التجار وارتفاع الاسعار غير المبرر الذي بات سمة يعاني منها السوق اضافة الى الغياب التام للقوانين للحالات الخاصة بخدمات ما بعد البيع والكفالات والغش وغيرها.
وباستثناء الرقابة الروتينية التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين على الاسواق والتي لا تتعدى متابعة التزام التجار باعلان الاسعار فان السوق يعاني كثيرا من التشوهات والتطاول على جيوب المواطنين من خلال الشطط في زيادة الاسعار والمبالغة فيها لسبب او بدون سبب.
وقد اوجدت سياسة السوق المفتوح التي يطبقها الاردن منذ اكثر من 15 عاما اختلالات اضرت بالمواطنين اذ لم يقابل تلك السياسة اجراءات او قوانين تضمن حماية المستهلك من جور الغلاء والتحكم بقوتهم.
أجهزة الحكومة الرقابية فشلت في حماية المستهلكين بالشكل المطلوب بسبب قصور التشريعات فلا تستطيع محاسبة التاجر على عمليات الغش او رفع الاسعار وفي حالات الضمانات الوهمية للسلع بخاصة الاجهزة الكهربائية فمثلا يشتري المواطن ثلاجة او غسالة ليتبين لاحقا عدم صلاحيتها ويتهرب البائع من ارجاعها او صيانتها على عكس ما هو موجود في الدول الاخرى.
جلالة الملك ومنذ اكثر من اربع سنوات وجه الحكومة لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من خلال سن التشريعات اللازمة فكان مشروع قانون حماية المستهلك المحال الى مجلس النواب منذ العام 2012 ولكنه ما زال في الادراج ولم يحن الوقت لمناقشته لانه على ما يبدو ليس من اهتمامات السادة النواب وبات في آخر سلم
اولوياتهم !!.
لا نعرف لماذا يقبع « القانون « في ادراج المجلس طيلة هذه الفترة رغم انه يتقدم على اي تشريعات اخرى كونه يمس حياة كل مواطن ويوفر الحماية المطلوبة للمستهلكين من حيث تغليظ العقوبات على التجار المخالفين ويضمن حق المواطن في الكفالات على السلع وخدمات ما بعد البيع وبالتالي سد الفراغ القانوني الذي تعاني
منه البيئة التشريعية في التعامل مع هذه القضايا.
مطلوب من رئاسة مجلس النواب اخراج « القانون « من الادراج ومناقشته..من جانب اخر يتوجب على جمعية حماية المستهلك ان تفعل دورها بحيث لا تعد منصة لاصدار البيانات الصحفية وان تعمل على تغيير ادوات عملها كونها تضم في عضويتها كل مواطن وشخص مقيم على الارض الاردنية.
