وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خميس عطية، سؤالا إلى رئيس الوزراء، حول "حقيقة قيام شركات توظيف محلية بالتعاقد مع الأيدي العاملة الأردنية، للعمل في فنادق أيلات"، وعن الدور الفعلي الذي تقوم به وزارة العمل في سبيل حقوق العمال الأردنيين بالداخل والخارج.
وسأل عطية، عن حقيقة قيام شركات توظيف محلية بالتعاقد مع الأيدي العاملة الأردنية للعمل في فنادق أيلات الاسرائيلية؟، مطالبا بمعرفة هذه الشركات، وتزويده باسمائها.
وطلب عطية معرفة الصبغة القانونية لهذه الشركات ومن المسؤول عن منحها هذه الرخصة، و"الخطوات القانونية اللاحقة التي ستتخذها الحكومة في سبيل إعادة حقوقهم العمالية، ودور الوزارة في فتح أسواق عمل مشابهة دون اللجوء للعمل في الكيان الصهيوني، والسبب الرئيسي لتوجه أبنائنا للعمل في تلك الأماكن وبهذه الشروط المخالفة لاحكام قانون العمل".