لوح العديد من النشطاء برفع دعوة ضد رئيس التشريع والرأي نوفان العجارمة لما تم نشره على صفحته الشخصية قبل يوم على الفيس بوك، متطاولا فيه على النشطاء الفيسبوكيين الذين ابدوا معارضتهم لسياسات رئيس الوزراء عبدالله النسور، وهي سياسة رفع الاسعار، والتعدي على جيب المواطن من خلال رفع اسعار الغاز والطحين المدعوم، الى جانب رفع رسوم ترخيص المركبات موخراً.

ويستند النشطاء في رفع الدعوة وفقا للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، امام مدعي عام عمان مضيفين الى انه: "لم تلد اردنية الا حرا أبيا .. ولم نسمع أن اردنية ولدت بعيرا الا من معاليه".
"السبيل" أجرت اتصالا مع رئيس التشريع والرأي نوفان العجارمة، للحصول على توضيح ما تم نشره مؤخرا عبر صفحته على الفيس بوك التي تم حذفها موخرا قال: "لا تصريح لدي حول هذه المناشير".
واضاف "ان ابواب المحاكم مفتوحة للجميع وكذلك القانون للجميع ".
وفي تصريحات لوسائل إعلام أخرى، قال العجارمة إنه لم يقصد بالمنشور الذي قام بنشره على صفحته عالفيس بوك الدفاع عن الحكومة لأن "اصحاب المعالي المختصين هم مخولون بذلك، كل ضمن ضمن اختصاصه".
وأضاف العجارمة كلامي: "كان موجهاً لفئة معينة قامت باستخدام مصطلحات لا تليق بهم ولا بشهاداتهم العملية بحقي الشخصي، فور الاعلان عن نشر النظام بالجريدة الرسمية، وجاء منشوره لاحقا وتم توضيحه بمنشور آخر بعد نشر المواد التي تشكل ذماً وقدحاً وتشهيراً به شخصياً".
ولفت العجارمة إلى انه قصد بالمنشور فئة محددة وضئيلة والتي قامت بشتمه شخصياً.
وأشار العجارمة إلى انه من أبناء الشعب الأردني، ويشعر ما يشعر به الآخرون وبالنسبه للنظام المعدل لنظام رسوم المركبات فقد تقدمت به وزارة الداخلية لديوان التشريع ، وتم الموافقه عليه من رئاسة الوزراء.
يذكر ان المنشور على صفحة العجارمة الذي أحداث بلبلة على صفحات الفيس بوك: "ثمة فارق كبير بين حرية التعبير وحرية التبعير، ما نراه اليوم تبعير في تبعير".
وأما منشوره الآخر: "ان تنتقد سياسة حكومة وتشريعاتها وتعارضها وتشكك في دستوريتها، وتنتقد عمل كل من يتولى منصبا عاما هذه حرية تعبير، اما ان تذم وتقدح وتشهر بالاشخاص، فهذا تبعير!".
يشار الى ان حراكا نيابيا واسعا بدأ بالظهور بقوة يدعو لطرح الثقة بالحكومة على خلفية هذا القرار برفع الاسعار، وسياسة الجباية من جيوب المواطنين.