توقعت النائب رولى الحروب أن يلجأ رئيس الوزراء عبد الله النسور الى التراجع يوم غد عن القرارات المتخذة مؤخراً. 

ورجحت أن تعمد الحكومة الى تخفيض سعر اسطوانة الغاز لامتصاص غضبة النواب و"سحب البساط من تحت اقدام حاجبي الثقة" - على حد وصفها- إلا أنها توعدت "لكننا لن نتراجع وسنحجب الثقة في كل الاحوال".

وقالت الحروب أن عدد النواب الذين اكدوا رغبتهم في التوقيع على مذكرة طرح الثقة 15 نائباً حتى الان، وبينت "ولكننا حصلنا على موافقة الكثيرين عبر الهاتف".

وبينت "غدا سنجمع تواقيعهم جميعا ثم نقدم المذكرة"، فيما يتطلب الاجراء الدستوري توقيع 10 نواب لعرض المذكرة على مجلس النواب .

وحول الحراك النيابي اليوم السبت كتبت النائب : 

اجتمعنا في مجلس النواب منذ العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء لتدارس موقفنا من الحكومة وخطاب الموازنة وجلسة الغد.

وبعد ان كان التفكير يتجه لطلب جلسة مناقشة عامة طارئة لرزمة رفع الاسعار التي اقدمت عليها الحكومة مؤخرا، وبعد ان كتبنا المذكرة ووقعنا عليها اعدنا التفكير في ان جلسة المناقشة العامة يمكن ان تنتهي كعشرات الجلسات قبلها الى لا شيء ، خاصة وانها تستخدم كمنبر لخطب رنانة ترفع مستوى توقعات الشارع من المجلس ، ثم لا تنتهي بالنتيجة المرجوة وهي طرح الثقة، وهو ما يفرغ الجلسات من مضمونها.

ولذلك غيرنا اتجاه التفكير الى توقيع مذكرة طرح ثقة في الحكومة بغض النظر عن مبرراتها تجاه رزمة القرارات الاخيرة، وقررنا ان لا تكون القرارات الاخيرة هي الاساس في تقييم اداء الحكومة ، وإنما أداؤها عبر السنوات الثلاث الماضية، ومن ثم صغنا مذكرة من عشر نقاط رئيسة تدعونا لطرح الثقة في الحكومة.

المجموعة الصغيرة التي اجتمعت اليوم مكونة من سبعة نواب فقط، ولكننا اتصلنا بعدد من الزملاء المعارضين وحصلنا على دعمهم وتأييدهم للمذكرة وسيوقعون عليها غدا لنسلمها للمكتب الدائم.

اغلب الظن ان المذكرة ستطرح على جدول جلسات الاحد القادم، لان جدول اعمال جلستي الاحد والثلاثاء وزع علينا بالفعل، ومن الصعب ادخال أي بند طارئ عليها إلا إن تعاون معنا رئيس المجلس الذي يملك هذه الصلاحية في ادراجها على جدول أعمال جلسة الغد ليصوت عليها المجلس ويحدد تاريخ جلسة طرح الثقة، وهو ما أستبعده نظرا لنهجه الذي انتهجه خلال العامين الماضيين.

بعد ان نستكمل التواقيع غدا سننشر المذكرة بمشيئة الله