أخبار البلد - لا أدري سر الهجمة و الضجة على خالد شاهين الذي قدمته الحكومة السابقة مع ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة ليحاكم أمام محكمة أمن الدولة التي أدانته مع أنه كان بإمكانه أن يخلص من هذه القضية بطريقة قانونية رفضها خالد شاهين و محاموه لتأكدهم من برائته من جريمة الرشوة أولاً و لعدم التجني على بقية المتهمين ثانياً . و رجال القضاء و القانون يعلمون ذلك حق العلم حيث نصت المادة 172/فقرة 2 من قانون العقوبات على أن الراشي إذا أباح برشوته أمام القضاء قبل إحالة القضية إلى المحكمة يعفى من العقاب .
و عودة للموضوع لو أراد خالد شاهين أن يخلص نفسه من هذه القضية لاعترف أمام المدعي العام المختص بأنه وعد بقية المتهمين بالقضية بأنه سيقدم لهم الهدايا أو الوعود بالمنافع عند إحالة مشروع عطاء التوسعة عليه ، عند ذلك لا تستطيع محكمة أمن الدولة و من ورائها محكمة التمييز أن تدين خالد شاهين بجريمة الرشوة لأن المادة (172/فقرة 2) من قانون العقوبات نصت كما ذكرت على ما يلي (( يعفى الراشي و المتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة ) .
من هنا أعتقد و من خلال اطلاعي على ملف هذه القضية بحكم مهنتي كوكيل للدفاع عن أحد المتهمين و من خلال معرفتي بخالد شاهين و وكلائه الذين هم من المحامين الأكفاء أنهم وقعوا في حيرة من أمرهم إما أن يعترف خالد شاهين بقضية لم يرتكبها فيوقع ببقية المتهمين بهذه الجريمة ظلماً و ينفذ منها تحايلاً على الواقع و القانون . و إما أن لا يعترف بجريمة لم يرتكبها و يأمل أن تظهر برائته على يد القضاء هو و من معه بهذه القضية فاختار هذا الطريق و لكن الرياح لم تجرِ كما تشتهي السفن و يصدر القرار بإدانته مع بقية المتهمين بهذه القضية .
من هنا لا أدري ما سر الضجة على الحكومة و على خالد شاهين الذي غادر البلاد للعلاج بمعرفة و موافقة المسؤولين و بموجب القوانين و الأنظمة ، و لا أدري عن سر تصريحات كبار المسؤولين أن هناك شبهة فساد في هذا الموضوع مثلما لا أدري عن سر الهجمة على رئيس الحكومة أو وزير الصحة أو الداخلية أو العدل عندما استعملوا صلاحياتهم القانونية الواردة بقانون السجون و نظام المعالجات الطبية في الخارج .
و أخيراً لا بد من التسائل إن كان خالد شاهين سبب تعثر عملية الإصلاح السياسي و الإقتصادي و ربما الأزمةالإقتصادية العالمية . أو أنه الوجبة الدسمة لتصفية الحسابات عند البعض ، و إن غداً لناظره قريب .
