أعلن (٧٣) نائباً حتى منتصف ليل الخميس / الجمعة عزمهم طرح الثقة بحكومة عبد الله النسور.
وكشف النائب بسام البطوش عن توجه (٧٣) نائبا طرح الثقة بالحكومة من خلال التوقيع على مذكرة حجب للإطاحة بوزارة النسور.
يأتي ذلك على خلفية السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والتي استولت على جيوب المواطنين -وفق وصف مراقبين-.
وقال البطوش ان هذا التوافق النيابي جاء من خلال المجموعة الخاصة بالنواب عبر تطبيق هاتفي، مبينا ان العدد في ارتفاع ملحوظ.
وكانت قضية رفع الرسوم المفروضة على ترخيص المركبات أدت الى احتجاجات شعبية واسعة رُصدت عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما توسع نطاق الهجوم على الحكومة نيابيا وسط مطالبات بضرورة رحيل حكومة النسور.
وتنص المادة 53 من الدستور على انه :
1.تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.
2.يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
اما المادة 54 فتقول :
1.تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
2.اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (٧٦ عضوا) من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
وبذات الصدد لوح ملتقى البرلمانيات بطرح الثقة بحكومة عبد الله النسور على خلفية سياساتها الاقتصادية.
واعتبر الملتقى على لسان المنسقة العام له النائب نجاح العزة سياسات الحكومة الحالية "مجحفة بحق المواطنين وتضيق عليهم".
واشار الملتقى يوم امس الخميس إلى أن الحكومة لا تمتلك خططاً واضحة سوى سياسة رفع الاسعار التي ارهقت كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كرفع اسعار اسطوانة الغاز ورسوم الترخيص وغيرها من الأمور.
ويضم الملتقى الذي تشكل في العام 2013 م في عضويته النواب وفاء بني مصطفى ، رولى الحروب ، فاطمة أبو عبطة ،حمدية الحمايدة ، ريم ابو دلبوح ، آمنة الغراغير ، فاتن خليفات، انصاف الخوالدة، تمام الرياطي، ونعايم العجارمة، وفلك الجمعاني وشاهة العمارين وردينة العطي.
