أخبار البلد-
ثار جدل حول قانونية ما اعلن عنه مساء الاربعاء من اختيار عدنان أبو الراغب رئيساً لمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن خلفا للرئيس السابق ايمن حتاحت الذي عين وزيرا للنقل في التعديل الحكومي الاخير.واسغرب مختصون الخبر الذي اعلن عبر وكالة الانباء الاردنية حول اختيار الرئيس أبو الراغب واختيار ايضا ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في الغرفة مازن طنطش نائبا اول للرئيس.
وقال عدد منهم أن الخلل يكمن في أنه لا يجوز أن تجرى الانتخابات بالطريقة التي اديرت فيها العملية، حيث أن الرئيس اصبح وزيراً فيما نائبه (ابو الراغب) استقال من موقعه ليترشح للرئاسة.
ولا يجوز - حسب المختصين- أن يدير عملية الانتخابات الاكبر سناً حيث تنص المادة 16 من قانون غرفة الصناعة " يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من اعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا مع بيان اسبابها".
واعتبروا ان الموقع سيبقى شاغراً حتى جلسة 12 / 12 اذ سيعقد اجتماع لمجلس ادارة الغرفة.
