وافتتحت الجلسة الدكتورة هيفاء البشير رئيس الائتلاف قائلة: " ان الائتلاف يتشكل من مجموعة هيئات وجمعيات ومؤسسات تمثل المجتمع المدني المعني بالصحة والمريض والمستهلك".

وقال الدكتور "بشار صابر" مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات :" الضرائب تفرض على جميع السلع لكن للضرورة الاجتماعية تقتضي خفضها او إلغائها عن قطاع الأدوية، وان الضريبة خفضت على الأدوية لتصل لـ 4 وهي نسبة مناسبة جدا".

وتابع صابر:"ان الأردن من اقل الدول التي تفرض ضريبة مبيعات على الأدوية مقارنة مع الدول التي تقاربها بالدخل حيث ان الجزائر تفرض 7% ضريبة وتونس 6%، أما إذا ما قارناها بدول أخرى مثل مالطا فان قيمة الضريبة فيها صفر".

وأضاف ان مدخلات الإنتاج المتعلقة بالأدوية لا تخضع للضريبة وهذا يوفر السيولة المادية لدعم قطاع صناعة الأدوية، حيث ان الأردن تمتلك 19 شركة مصنعة للأدوية ".

وفي حلقة النقاش تم طرح عدد من الأسئلة تختص ضريبة المبايعات حيث طالب المجتمعون بإلغاء الضريبة بشكل تام عن الأدوية لان الأردن يعد من الدول الفقيرة حيث ان دخل الفرد فيها منخفض مما قد يعيق عملية العلاج بسبب أسعار الأدوية المرتفع.

ويشار الى ان مصر وسوريا والسعودية ودول الخليج قاطبة معفاة من ضرائب الأدوية ، وان الأردن يعفي قطاعين من قطاعات الصحة من الضرائب المفروضة على الدواء من أصل 6 قطاعات رسمية حكومية.

وقال الدكتور "ياسين الحسبان" رئيس اللجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان: " ان مصر وتركيا تبيعان الأدوية بنصف سعر بيعها بالأردن، وان تسعير الأدوية لغز محير لان أصحاب المصانع والأدوية يحتجون جدا على تخفيض أسعار الدواء".

ومن جانب أخر قال " إسماعيل السعدي ": "ان أهم التحديات التي تواجهنا ان القطاع الصحي لا يحدد كمية الأدوية التي يحتاج لها، وهذا يسهم في زيادة حجم المصاريف في المنظومة ويجب ان تسعر الأدوية ضمن معايير دولية ".

وأضاف السعدي:"يجب ان نعمل على توعية المواطنين وتثقيفهم من الناحية الدوائية والصحية".

ومن جانبها قالت الدكتورة "سهيلة بطارسة": "ان الدواء لا يباع إلا بعد ان يتم تسعيره وتسجيله، وهدف قسم التسعير في المؤسسة العامة للغذاء والدواء هو تسعير الأدوية بأنسب واقل سعر ممكن مقارنة مع الدول الأخرى المستوردة له".

وأضافت:" نحن نستورد من السوق السعودي لأنه كبير وهو سوق تفضيلي واستهلاكه اكبر من استهلاكنا بكثير".

وتعقيبا على موضوع بيع الأدوية بسعر اقل في تركيا ومصر قالت :" هنالك تجمع كبير لفتح مصانع الدواء في هاتين الدولتين بسبب انخفاض تكلفة إنتاجه مقارنة مع الدول الأخرى، بالإضافة لإعفاء هاتين الدولتين من الضرائب ".

وبنهاية الجلسة تم طرح عدد من التوصيات منها :

1. فرض تسعيرة على المكملات الغذائية كالفيتامينات والتي تباع بأسعار مرتفعة للغاية.
2. انه يجب إشراك المجتمع المدني " المستهلكين" عبر منظومة محوسبة لإيصال مطالبهم للمعنيين.
3. وضع سياسة واضحة تختص بقطاع الأدوية.
4. عمل دراسات متخصصة بموضوع الأدوية بشكليها الأدوية الأصلية، والأدوية الشبيهة بالأصلية كل سنتين.
5. إنشاء جهات مختصة بنشر التوعية والتثقيف الدوائي وكيفية استعماله والتي لا تقتصر المرضى وحده بل تشمل الأطباء أيضا.
6. وضع رقابة على أصحاب العيادات الذين يبيعون الأدوية داخل عياداتهم واغلبهم لا يتقيد بالسعر المفروض بل يبعها بأسعار أعلى.