تستعدّ المملكة لإجراء تعداد السكان والمساكن 2015
يوم غد الإثنين، حيث ستبدأ لحظة الإسناد الزمني للتعداد في الدقائق الأولى بعد
منتصف هذه الليلة.
واستكملت دائرة الإحصاءات العامة استعداداتها وجاهزيتها البشرية والفنية والتقنية الأسبوع الماضي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015 العشري السادس منذ نشوء المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة ومساندتها، حيث التقى أمس السبت رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور بأعضاء اللجنة الوزارية المصغرة للتعداد في مبنى الإحصاءات العامة، وهم: وزير الداخلية سلامة حماد، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، ووزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتورمحمد المومني، ومديرعام الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، ومساعديهم، للإطلاع على اللمسات الأخيرة للتعداد.
وقد هيأت الإحصاءات العامة مركزا للاتصال مزودا بأحدث الأجهزة لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم المجاني 117110، بالإضافة لتقديم الدعم الفني والتقني للباحثين الإحصائيين الميدانيين، كما أنشأت الإحصاءات العامة غرفة للعمليات للمتابعة والمراقبة.
وفي تصريحات سابقة لمديرعام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي لـ»الدستور» فإن تنفيذ التعداد يوم غد الاثنين الموافق 30/11/2015، ولمدة (10) أيام.
وقال الزعبي /المدير الوطني للتعداد/ لـ»الدستور» أن الإحصاءات العامة أتمّت جاهزيتها البشرية والفنية والتقنية استعدادا للحدث الوطني بهدف توفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية، بالإضافة للبيانات الشاملة عن الوحدات السكنية والمنشآت ومرافقها وخصائصها، ما سيشكل إطارا شاملا وحديثا للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية، والذي سيستخدم كمرتكز لكثير من المسوح الإحصائية اللاحقة، وأساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة، ولرسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية التنموية والاقتصادية والاجتماعية للارتقاء بأحوال المواطنين، ولترشيد القرارات الحكومية المبنية على الأسس والبيانات الموضوعية والحقيقية والعلمية.
ودعا الزعبي المواطنين والمقيمين على أرض المملكة الى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وذلك بتزويدهم بالبيانات والمعلومات الصحيحة، مشيرا الى أن التعداد هو استحقاق وطني وقانوني يتم تنفيذه كل (10) سنوات، ولغايات تنموية مستقبلية بحتة، ومؤكدا أن قانون الإحصاءات العامة يمنع أي جهة حكومية أو خاصة من الإطلاع على البيانات الفردية والأسرية للمواطنين، وهي تعامل بسرية تامة، وستنشر فقط النتائج المجمعة والإجمالية العامة.
وأشار الزعبي الى أن الإحصاءات قد أعدت ولأول مرة على مستوى المملكة خرائط جغرافية شاملة وكاملة تؤشر لكل ما هو موجود على أرض المملكة من، كالتجمعات السكانية، والمساكن، والمنشآت الاقتصادية، والمزارع، والمرافق الخدمية والصحية والتعليمية والجامعية، بالإضافة للطرق وشبكة الصرف الصحي، وما الى ذلك.
وذكر الزعبي أن عدد المشاركين في التعداد سيبلغ نحو 25 ألفا ما بين مراقب وباحث وإحصائي ميداني، منهم نحو 20 ألفا من كوادر وزارة التربية والتعليم، وبكلفة نحو 26 مليون دينار، حيث زادت الكلفة وتجاوزت المخصصات الحكومية السابقة البالغة 18,5 مليون دينار، نتيجة لزيادة المكافآت الى 350 دينارا لموظفي التربية والتعليم المشاركين في التعداد،وكذلك لاستخدام التقنيات الحديثة.
وقال الزعبي أن نحو 22 ألف جهاز تابلت ذوات مواصفات تكنولوجية عالية مرتبطة بالأقمار الصناعية، هي الآن بين أيدي الإحصائيين والمشاركين في التعداد، حيث تم تدريبهم عليها، وتأهيلهم لاستخدامها، ضمن دورات تدريبية مكثفة.
وأضاف الزعبي أن أجهزة الإحصاءات العربية تنتظر التعداد الوطني والذي سينفد بالكامل إليكترونيا، للاستفادة من التجربة الأردنية، مشيرا الى أن النتائج الأولية للتعداد ستظهر بعد أسبوعين من انتهاء أعماله الإحصائية الميدانية في 10/12/2015، فيما ستنشر نتائج التعداد كاملة وستكون متاحة للجمهور بعد نحو شهرين من ذلك، وتحديدا في شباط 2016.
بينما كانت نتائج التعدادات السابقة تنشر بعد سنتين أو ثلاث سنوات من انتهاء التعداد، بسبب الاعتماد على الاستمارات الورقية بخطّ اليد.
وشدد الزعبي على أن بيانات ونتائج التعداد العام 2015ستكون بمشيئة الله تعالى ذات صدقية وموثوقية وجودة عالية بمختلف المعايير والمقاييس الإحصائية الدولية، حيث لا مجال لتكرار المعلومات والبيانات الفردية والأسرية.
ووصف الزعبي هذا الحدث بأنه أكبر عمل وطني ميداني في تاريخ المملكة، وهو الأول من نوعه على صعيد المنطقة، كونه سينفذّ اليكترونيا في جميع مراحله، ما سيشكل إنجازا كبيرا ونوعيا للإحصاءات الأردنية، حيث سيستخدم الإحصائيون أجهزة الآيباد لملء الاستمارات الألكترونية بدل الورقية، ما سيختصر كثيرا من الوقت والجهد والكلف، ويسهّل عملية تجميع البيانات وحصرها، بالإضافة لمراقبة ومتابعة الإحصائيين اليكترونيا في الميدان وعلى أرض الواقع.
وتوقع الزعبي، أن يبلغ عدد سكان المملكة نحو ( 10 ) ملايين نسمة مواطنين ومقيمين ووافدين بعد تنفيذ التعداد، فيما بلغ عدد سكان المملكة في آخر تعداد خلال العام 2004 نحو5,1 مليون نسمة، لافتا الى أن دائرة الإحصاءات العامة ملزمة قانونا بتنفيذ تعداد السكان والمساكن مرة كل (10) سنوات، كما هو متعارف عليه دوليا، وكان أول تعداد قد تم تنفيذه في المملكة خلال العام 1952، وقد بلغ عدد سكان المملكة في حينه نحو 586 ألف نسمة
واستكملت دائرة الإحصاءات العامة استعداداتها وجاهزيتها البشرية والفنية والتقنية الأسبوع الماضي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015 العشري السادس منذ نشوء المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة ومساندتها، حيث التقى أمس السبت رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور بأعضاء اللجنة الوزارية المصغرة للتعداد في مبنى الإحصاءات العامة، وهم: وزير الداخلية سلامة حماد، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، ووزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتورمحمد المومني، ومديرعام الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، ومساعديهم، للإطلاع على اللمسات الأخيرة للتعداد.
وقد هيأت الإحصاءات العامة مركزا للاتصال مزودا بأحدث الأجهزة لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم المجاني 117110، بالإضافة لتقديم الدعم الفني والتقني للباحثين الإحصائيين الميدانيين، كما أنشأت الإحصاءات العامة غرفة للعمليات للمتابعة والمراقبة.
وفي تصريحات سابقة لمديرعام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي لـ»الدستور» فإن تنفيذ التعداد يوم غد الاثنين الموافق 30/11/2015، ولمدة (10) أيام.
وقال الزعبي /المدير الوطني للتعداد/ لـ»الدستور» أن الإحصاءات العامة أتمّت جاهزيتها البشرية والفنية والتقنية استعدادا للحدث الوطني بهدف توفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية، بالإضافة للبيانات الشاملة عن الوحدات السكنية والمنشآت ومرافقها وخصائصها، ما سيشكل إطارا شاملا وحديثا للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية، والذي سيستخدم كمرتكز لكثير من المسوح الإحصائية اللاحقة، وأساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة، ولرسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية التنموية والاقتصادية والاجتماعية للارتقاء بأحوال المواطنين، ولترشيد القرارات الحكومية المبنية على الأسس والبيانات الموضوعية والحقيقية والعلمية.
ودعا الزعبي المواطنين والمقيمين على أرض المملكة الى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وذلك بتزويدهم بالبيانات والمعلومات الصحيحة، مشيرا الى أن التعداد هو استحقاق وطني وقانوني يتم تنفيذه كل (10) سنوات، ولغايات تنموية مستقبلية بحتة، ومؤكدا أن قانون الإحصاءات العامة يمنع أي جهة حكومية أو خاصة من الإطلاع على البيانات الفردية والأسرية للمواطنين، وهي تعامل بسرية تامة، وستنشر فقط النتائج المجمعة والإجمالية العامة.
وأشار الزعبي الى أن الإحصاءات قد أعدت ولأول مرة على مستوى المملكة خرائط جغرافية شاملة وكاملة تؤشر لكل ما هو موجود على أرض المملكة من، كالتجمعات السكانية، والمساكن، والمنشآت الاقتصادية، والمزارع، والمرافق الخدمية والصحية والتعليمية والجامعية، بالإضافة للطرق وشبكة الصرف الصحي، وما الى ذلك.
وذكر الزعبي أن عدد المشاركين في التعداد سيبلغ نحو 25 ألفا ما بين مراقب وباحث وإحصائي ميداني، منهم نحو 20 ألفا من كوادر وزارة التربية والتعليم، وبكلفة نحو 26 مليون دينار، حيث زادت الكلفة وتجاوزت المخصصات الحكومية السابقة البالغة 18,5 مليون دينار، نتيجة لزيادة المكافآت الى 350 دينارا لموظفي التربية والتعليم المشاركين في التعداد،وكذلك لاستخدام التقنيات الحديثة.
وقال الزعبي أن نحو 22 ألف جهاز تابلت ذوات مواصفات تكنولوجية عالية مرتبطة بالأقمار الصناعية، هي الآن بين أيدي الإحصائيين والمشاركين في التعداد، حيث تم تدريبهم عليها، وتأهيلهم لاستخدامها، ضمن دورات تدريبية مكثفة.
وأضاف الزعبي أن أجهزة الإحصاءات العربية تنتظر التعداد الوطني والذي سينفد بالكامل إليكترونيا، للاستفادة من التجربة الأردنية، مشيرا الى أن النتائج الأولية للتعداد ستظهر بعد أسبوعين من انتهاء أعماله الإحصائية الميدانية في 10/12/2015، فيما ستنشر نتائج التعداد كاملة وستكون متاحة للجمهور بعد نحو شهرين من ذلك، وتحديدا في شباط 2016.
بينما كانت نتائج التعدادات السابقة تنشر بعد سنتين أو ثلاث سنوات من انتهاء التعداد، بسبب الاعتماد على الاستمارات الورقية بخطّ اليد.
وشدد الزعبي على أن بيانات ونتائج التعداد العام 2015ستكون بمشيئة الله تعالى ذات صدقية وموثوقية وجودة عالية بمختلف المعايير والمقاييس الإحصائية الدولية، حيث لا مجال لتكرار المعلومات والبيانات الفردية والأسرية.
ووصف الزعبي هذا الحدث بأنه أكبر عمل وطني ميداني في تاريخ المملكة، وهو الأول من نوعه على صعيد المنطقة، كونه سينفذّ اليكترونيا في جميع مراحله، ما سيشكل إنجازا كبيرا ونوعيا للإحصاءات الأردنية، حيث سيستخدم الإحصائيون أجهزة الآيباد لملء الاستمارات الألكترونية بدل الورقية، ما سيختصر كثيرا من الوقت والجهد والكلف، ويسهّل عملية تجميع البيانات وحصرها، بالإضافة لمراقبة ومتابعة الإحصائيين اليكترونيا في الميدان وعلى أرض الواقع.
وتوقع الزعبي، أن يبلغ عدد سكان المملكة نحو ( 10 ) ملايين نسمة مواطنين ومقيمين ووافدين بعد تنفيذ التعداد، فيما بلغ عدد سكان المملكة في آخر تعداد خلال العام 2004 نحو5,1 مليون نسمة، لافتا الى أن دائرة الإحصاءات العامة ملزمة قانونا بتنفيذ تعداد السكان والمساكن مرة كل (10) سنوات، كما هو متعارف عليه دوليا، وكان أول تعداد قد تم تنفيذه في المملكة خلال العام 1952، وقد بلغ عدد سكان المملكة في حينه نحو 586 ألف نسمة
