أخبار البلد - ربا قنديل
حيث شارك بالحملة كل من رئيس جمعية معهد تضامن النساء الأردني الأستاذة "لبنى دواني"، ومستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأردني معالي "أسمى خضر"، ومستشارة البرامج والأنشطة "إنعام العشا".
وتهدف الفعالية المنبثقة عن حملة "ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" والتي ابتدأت فعالياتها يوم الثلاثاء الماضي لإلغاء المادة رقم "308" من قانون العقوبات الأردني التي تنصص على :1. إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه، 2. تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع."
واستعرضت "الدواني" الدراسة التي شملت نسب متباينة لأراء الشريحة حيث كانت نسبة الأصوات بحدود 70% مع إلغاء القانون وتقديم الجانية للمحكمة.
ومن جهة ثانية قالت " العشا " في كلمة لها :" أن أغلب الضحايا اللواتي يتعرضن لاعتداءات جنسية هم من يدفعون الجاني لارتكاب هذه الجريمة إما بسبب أسلوبهن أو بسبب لبسهن أو لأسباب أخرى ضمن هذا المنوال، لافتة ان علينا ان ننظر للموضوع بشكل شمولي أكثر ومن جميع زواياه".
ومن جانبها قالت خضير :" نحن بحاجة لرضا حقيقي وفعلي من المجني عليها حين يتم تزويجها من الجاني دون إكراه، وان اغلب المجنيات عليهن يتعرضن لإكراه من نواحي اجتماعية وأسرية كالقتل او الضرب او الفضيحة"
مضيفة " أنا لا اعتقد أن هناك امرأة تقبل ان تتزوج رجل ارتكب فيها جناية، ويجب ان نوقع جزء من العقاب على الجاني في حال حصل زواج للردع حتى لا يكرر ما فعل وإذا تساهل القانون معه فنحن بذلك ألغينا الحق العام ، والعقاب يتوجب لتعويض الضحية عن الآثار التي خلفها لها".
وقالت أبو السمن: "الإصلاح يجب أن يكون اجتماعي بالدرجة الأولى، وان مجتمعاتنا تعاني من النزاعات التي تبدأ بداعش وتمتد لتطال جميع الفئات".
وأثناء المؤتمر تم عرض شهادات حية لضحايا المادة 308 من خلف الستارة بحضور المجني عليهن وكانت الحالتين قد تعرضتا لاغتصاب في النهار الأولى لم تتزوج مغتصبها ولم تستطيع تقديم شكوى قائلة:" ذهبنا انا وأهلي على بيته لكنه كان مغادر برفقة عائلته المكان ولم نجده" وبعد ولادتها اخذ طفلها ليوضع بإحدى دور الرعاية دون ان ينسب لها على ابسط تقدير، وعندما وجه لها سؤال هل جربت إجهاض الطفل ردت: "لا، لان الإجهاض حرام ".
وتابعت " أنا طالبت جهة الرعاية بنسب الطفل لي لأتولى أمر تربيه لكن الجهة رفضت وطلبت مني تبني طفلي، وأنا غير موافقة على ذلك ".
وفي نهاية الحملة تم التوقيع على جدارية " مع إلغاء المادة"308" من قانون العقوبات الأردني.
