وقال الصرايرة في تصريح لـ «الرأي» ، إن البوتاس تدرس تقديم 5 مشاريع استراتيجية كبرى متعلقة بالبوتاسيوم وأملاح البحر الميت لتقديمها للصندوق الاستثماري بعد إطلاقه.

ووصف الصرايرة التوجيهات الملكية للحكومة باعداد مشروع قانون لانشاء صندوق استثماري بـ»الفكرة الاقتصادية الاستثمارية الرائدة»، موضحا أن الصندوق الاستثماري سيعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي المنشود ، ورفع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتبر الصرايرة ان انشاء صندوق استثماري في هذا الوقت تحديدا هو توظيف فعلي لحالة الاستقرار السياسي التي ينعم بها الاردن من بين دول منطقة الشرق الاوسط ، والتي تؤكد ان المملكة باتت نموذجا في هذا المجال وموطنا للباحثين عن الاستقرار خاصة من قبل مجتمعات رجال الاعمال والصناديق الاستثمارية، إذ يعبر هذا الصندوق عن فكر اقتصادي غير عادي يقفز بالأردن قفزة نوعية في مجال جذب رؤوس الأموال والاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة.

واكد ان مجالات عمل الصندوق الاستثماري المقترح واسعة ، حيث من المتوقع ان يعنى هذا الصندوق باستقطاب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين.

وأشار الى أن شركة البوتاس العربية احدى اكبر الشركات العاملة في المملكة والمنطقة تنظر بايجابية كبيرة لهذا الصندوق ، وهي على اتم الاستعداد للمساهمة في بلورة الافكار والمشاريع القادرة على انجاح عمل المشروع الرائد.

واشار الصرايرة الى وجود كم كبير من الاموال المكدسة في عدد من الدول الغنية ، وهي تبحث عن الاستثمار الحقيقي والامن في ظل تصاعد اعمال العنف وانتشار حالة عدم الاستقرار لدى بعض دول المنطقة، وهو ما يجعل الاردن دولة مهياة للعب دور استثماري مهم في جذب تلك الاموال وتوظيفها في المملكة ، واستثمارها بالشكل الصحيح وفي اوجهه التنموية التي من المؤكد ان تكون لها مردود ايجابي كبير على اصحاب تلك الاموال ومساهمي الصندوق من جهة، والعملية التنموية في المملكة من جهة اخرى.وبالنسبة لمحاور مشروع الصندوق اوضح الصرايرة ان هناك فرصة كبيرة لتنوع محاور المشروع بالشكل الذي يخدم طرفي المعادلة في الصندوق وهما المساهمون والاقتصاد الاردني ، فهناك الكثير من المشاريع الريادية التي ما زالت تبحث عن فرص للتمويل لانشائها ، وهناك قطاعات اقتصادية تنموية بحاجة الى مساهمات نوعية فيها حتى تتعظم القيمة الاقتصادية المضافة فيها ، ناهيك عن قطاعات البنية التحتية التي بدات تدخل في قطاعات الاستثمارات الرئيسية ذات الجدوى الاقتصادية العالية بسبب تغير مفهوم الادارة لديها.

كما اشار الصرايرة الى ان الصندوق سيكون له فرصة كبيرة في تنويع عملياته الاستثمارية وانتشارها الى مواطن خارج اراضي المملكة ، فالعالم مليء بالفرص الاستثمارية المختلفة ، لكن الامر يحتاج الى عقلية ادارية باحثة عن تلك الاستثمارات.

واكد الصرايرة على ضرورة استقطاب افضل الخبرات في ادارة مثل الصناديق والاستفادة من التجارب الموجودة في مختلف دول العالم والتي كان لبعضها قصص نجاح باهرة ساهمت ايجابا بتنمية بلدانها اقتصاديا، ولعبت دورا هاما في تعزيز مفاهيم العمل الاستثماري الحقيقي من خلال تلك الصناديق.

واوضح انه بامكان الصندوق ان يسير بخطى واضحة تجاه جذب مساهمات كبيرة للصندوق من خلال التعاون مع كبريات الصناديق الاستثمارية اضافة الى البنوك المتخصصة والشركات الناجحة والفاعلة ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وتعزيزدورهم ومساهماتهم في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين.

وقال الصرايرة ان فكرة الصندوق بحد ذاتها ستكون داعمة كبيرة للجهود التي تبذلها القيادة في جذب الاستثمارات الى المملكة وهي ستكون قفزة نوعية لتعزيز مناخ الاستثمار في المملكة ، واضافة كبيرة للاجراءات المتبعة للنهوض بواقع الاستثمار في المملكة لكن بطريقة جديدة توظف ما بين حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة وحالة التحديث والتطور في التشريعات والانظمة الاستثمارية المختلفة.