وافق وزير الداخليه على إعادة العمل بجواز سفر المستثمرين العراقيين الحاصلين عليه وبدون شروط وتمديد لمدة خمس سنوات وإلغاء الكشف الحسي للشركات ومنح الاقامه لمدة خمس سنوات للمستثمرين العراقيين بالاضافه الى عائلاتهم والإبقاء على صفة مستثمر في الاقامه للمستثمرين الذين تعطلت استثماراتهم في المملكه

هذا القرار الذي اتخذته الدوله الاردنيه هو قرار وطني ويصب في مصلحة الأردن والاقتصاد الوطني فالمستثمرون العراقيون هم يحبون الأردن والنظام في الأردن ويشغلون أبناء البلد أيضا ويحافظون على الأمن والاستقرار ولأنهم يحافظون على املاكهم ايضا

كتبت سابقا وطالبت وفي مقالاتي وبرامج لأنني اسمع منهم في الميدان عن هذه المطالبات والتي كانت الإجراءات تنفرهم ويذهب بعضهم إلى تركيا وقبل ولبنان وغيرها

وزير الداخليه السيد سلامه حماد رجل شجاع وإداري وقوي ويعرف الميدان وكذلك مدير هيئة الاستثمار د منتصر العقله وعندما يكون أي مسؤؤل يهمه مصلحة الأردن ويسمع يستطيع أن يقنع ويصدر قرارات لمصلحة البلد

أن الأوان للتفكير الجدي وكما اسمع من آراء ومطالب لمستثمري عراقيين ولكل مستثمر في منح الجنسيه الاردنيه ضمن شروط وخاصة بأن دولا تعلن وتعطي إجراءات فالغراقي المستثمر أو غيره مستعد أن ينفذ شروط منح الجنسيه المعلنه وهؤلاء يحافظون على أمن واستقرار البلد بشكل يبعث على الإعجاب لأنهم يحافظون كما قلت على أرواحهم وممتلكاتهم ومن السهل مراقبة هؤلاء وغيرهم وكل من يعمل ضد البلد اردني أو متجنس هو خائن وارهابي

فإن الأردن خط أحمر واجب الجميع المحافظه عليه والمحافظة عليه بالعمل فقط

أبدعت الدوله الاردنيه في هذا القرار ويجب أن يكون هناك قرارات أخرى وإنهاء الروتين والبيروقراطية والواسطه وقد انهتها في هذا المجال ويجب أن تنتهي في كل الأماكن وفتح الاستثمار على مصراعيه لأنه لا حل لمشكلة البطاله إلا بالاستثمار

ويجب محاكمة كل موظف يعيق الاستثمار مت أجل ابتزاز أو رشوة لأن من يقوم بذلك يخون بلده

المستثمرون العراقيون والعرب وكل مستثمر يريد أن يستثمر ويشغل أبناءنا هو واجب وطني دعمه والمحافظة عليه فالاردن عربي واسلامي وسيبقى في ظل قيادتنا الهاشميه التاريخيه وفي ظل الأمن والاستقرار والنماء

د مصطفى عيروط