أخبار البلد-
قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان
الاجتماعي سليمان الحافظ أنه تم تحويل 300 ألف جنيه
استرليني إلى الصندوق قيمة ضمانة النفقات المقدمة من
الخصم في الاتفاقية المزعومة لبيع أسهم الضمان في بنك
الإسكان.
وأضاف في تصريح صحفي في ضوء صدور قرار المحكم في
قضية الاحتيال التي تتعلق بادعاء بيع أسهم الضمان
الاجتماعي في بنك الإسكان٬ والذي احتوى على رد جميع
ادعاءات الخصم المزورة التي قدمها لتعزيز الاتفاقية
المزعومة لبيع أسهم الضمان في بنك الإسكان٬ والمتضمن
كذلك إلزام الخصم بتحمل كافة مصاريف وأتعاب التحكيم.
وتنفيذا للقرار فقد طلب الصندوق من بنك (UBS) الذي
أصدر كفالة ضمانة النفقات المقدمة من الخصم في القضية
التحكيمية٬ بتحويل قيمة تلك الكفالة والبالغة (300.000)
ثلاثمائة ألف جنيه استرليني إلى حسابات الصندوق لدى البنك
العربي / الشميساني.
ولما كانت قيمة تلك الكفالة والتي تم تحويلها لحساب
الصندوق بتاريخ 10/11/2015 غير كافية لتغطية كافة
النفقات التي تكبدها الصندوق على الرغم من طلباته السابقة
برفع قيمتها٬ فإن الصندوق يؤكد استمراره في متابعة الخصم
لتنفيذ قرار المحكم بتحميله كافة المصاريف والنفقات التي تكبدها ولا تغطيها هذه الكفالة.
وكانت محكمة لندن للتحكيم الدولي في زيورخ في سويسرا الخاص بقضية أسهم الضمان في بنك الإسكان أصدرت في العشرين من شهر آب الماضي حكمها لصالح صندوق
استثمار أموال الضمان٬ وأثبتت أن الاتفاقية المزعومة ببيع الأسهم مزورة.
وكانت شركة قطرية يطلق عليها اسم المسابلة رفعت قضية في سويسرا٬ طالبت فيها بغرامات تصل إلى 93 مليون دينار جراء عدم اتمام صفقة بيع أسهم الضمان في بنك
الإسكان والتي تقدر بنحو نصف مليار دولار بحسب زعمها
