المح مدير نقابة الصحفيين وعضو مجلسها المنتخب الزميل فخري ابو حمدة في رده على بيان زملائه السبعة في المجلس بان تغيب ثلاثة اعضاء عن الاجتماعات الرسمية لرسم مستقبل المهنة ومعالجة قضاياها هو سبب الازمة التي اندلعت مؤخرا بينه وبين خصومه الذين طالبوا باقالته من منصبه . وبين الهجوم والدفاع، وردت محطات قانونية يجب تنفيذها من قبل مجلس النقابة بصرف النظر عن الطرف التي يتبناها. فالغياب المتكرر عن جلسات المجلس اذا صح ذلك، استهتار بالهيئة العامة من قبل اي زميل في المجلس ينتهك الانظمة والقانون، وكذلك تعطيل اي رؤية اصلاحية مدعومة براي او قرار الاغلبية. ومدير النقابة الزميل ابو حمده محط احترام وتقدير، ولا يستطيع احد انكار خدماته و30 عاما قضاها في خدمتها وخدمة اعضائها، ولكن اذا كانت رؤية غالبية المجلس ان تطوير جهاز الادارة التنفيذية يتطلب التغيير والاستعانة بطاقة جديدة بعد ان بلغ الزميل ابو حمدة الذي نسال الله له العمر المديد الـ 70 عاما فهذا ليس انتقاصا ويفترض ان يقابل باحترام قرار الاغلبية وليس التهديد بحل مجلس النقابة لمنع طرح هذا الموضوع على جدول اعمال جلسة المجلس . وفي نهاية المطاف اعضاء المجلس الـ 11 وعلى راسهم النقيب زملاء ولهم وافر الاحترام، وانتخابهم تم على اساس التطوير والتغيير الى الافضل، وما دام ان الاغلبية قررت فرأيها يحترم وعلى الطرف الذي يرى نفسه متضررا ان يقدم مصلحة الهيئة العامة والنقابة على المصلحة الشخصية. والواضح ان اصرار الموقعين على بيان السبعة على احالة الزميل ابو حمدة الى التقاعد يعني رفضهم لخطة تطوير العمل الاداري التي تقدم بها الاخير ولذلك الكرة في ملعب الزميل ابو حمدة ومن يعتقد بان رحيله عن ادارة النقابة خسارة، بان يحل المجلس ويتم الدعوة الى انتخابات أخرى جديدة لاستكمال المدة القانونية لعمر المجلس المستقيل وادارة شؤون النقابة لحين موعده الانتخابات المقررة في نيسان عام 2017، او الانصياع لرغبة الاغلبية والتعامل مع القضية من بعدها المهني بعيدا عن الشخصنة وتبادل الاتهامات. وتحويل القضية الى صراع شخصي وبيانات وتصريحات متبادلة سيعزز انطباعا بان النقابة لم تعد ملكا للهيئة العامة وان الحفاظ على المصالح الشخصية هي اولوية اي شخص يحاول تعطيل رأي الاغلبية. واذا افترضنا ان الاغلبية اخطأت في قرارها، فهناك هيئة عامة تحاسبها على تداعيات ما قررت، وهي صاحبة المسؤولية في ذلك. في هذا المقام لن نخوض في تفاصيل المشهد، لان الطرفين زملاء ونتعامل معهما على مسافة واحدة، ولكن كعضو هيئة عامة يحق لي السؤال لماذا التهديد بحل مجلس النقابة لمنع تنفيذ قرار الاغلبية ما دمنا نتحدث عن اصلاح وما دام ان جميع اعضاء المجلس الحالي عبروا الى مقاعدهم عبر برامج انتخابية رفعت شعار التطوير والاصلاح. عام ونصف مضت على عمر المجلس الحالي، لم نر حتى الان ترجمة حقيقية لذلك التطوير سواء على صعيد الاستثمار او تعديل النظام الداخلي بما يتفق مع قانون النقابة الذي بدا سريان العمل به مع الانتخابات التي افرزت مجلس نقابتنا الحالي. كل ما نريده تطبيق القانون وحق الاغلبية في اتخاذ القرار، نقطة واول السطر.