يواجه رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية وأعضاء المجلس تحدي للمضي في الحفاظ على أموال الشركة وحقوقها بعد ظهور فروقات بعشرات الملايين في ذمة شركة مناجم لتطوير التعدين "مناجم" دفعت مجلس إدارة الفوسفات الى إعادة النظر بإتفاقية الشراكة التي كانت مبرمة معها وإيقاف بعض عقود التعدين التي كانت ممنوحة لـ "مناجم" الى حين التثبت من هذه الفروقات وتحصيلها.

"مناجم" تقوم حاليا بحملة منسقة على المستوى الإعلامي لإضعاف موقف شركة الفوسفات الأردنية وتأليب الرأي العام ضدها بحجة أن إيقاف عقد "مناجم" يرتب خسائر على شركة الفوسفات.

الحقيقة أن "مناجم" وإن كانت تسعى الى إعادة العمل في عقود التعدين وإتفاقية الشراكة الا أن هدفها المرحلي من هذه الحملة هو إيقاف الاجراءات ضدها في موضوع الفروقات التي ظهرت، والتي قدرها أحد المطلعين بنحو (100) مليون دولار، كما تهدف حملتها هذه الى إظهار شركة الفوسفات كمن يحاول الإنتقام منها إذا ما سلم ملف هذه الفروقات الى الجهات المختصة كما تسعى الى الحصول على حق حصري في تسعير التعدين و إستثنائها من المقارنة بالأسعار المقدمة من الشركات الأخرى.

رئيس و أعضاء مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية مطالبون بالتنبه الى أهداف الحملة التي تقودها "مناجم" ضدهم والمضي قدما في الحفاظ على حقوق شركة الفوسفات دون الألتفات للحملات المضللة ضدهم ودون أن يثنيهم ذلك عن واجباتهم.

بدورنا ومع ثقتنا برئيس وأعضاء مجلس إدارة الفوسفات الا أن نتعهد بمتابعة تفاصيل هذه القضية لضمان عدم وقوع تعديات على حقوق شركة الفوسفات وأموال مساهميها، فهل يكون مجلس الادارة عند الثقة التي تنامت بشكل متدرج؟