أكد المهندس عماد الحياري نائب أمين عمان للتخطيط نقل معارض السيارات المتواجدة في مختلف مناطق العاصمة عمان "لمدينة السيارات"؛ لتنظيم العمل بسوق السيارات، والحد من التجاوزات والمخالفات التي تمارسها هذه المحلات في مواقعها الحالية.

وأشار إلى أنها ستباشر إقامة المرحلة الأولى من المشروع على قطعة الأرض التي خصصتها الحكومة لها في منطقة الماضونة شرقي العاصمة.

وأوضح لـ"السبيل" أن المشروع جزء من منظومة لتنمية وتطوير شرق عمان؛ حيث سيتم انشاء الميناء البري ومدينة السيارات التي تسعى الامانة لإقامتها بما يخدم مدينة عمان بشكل شمولي من خلال خطط وزارة النقل ودائرة الجمارك؛ بحيث يتم نقل الحراجات وجمرك عمان وكل ما يعنى بالمركبات وقطع الغيار والترخيص الى ذلك الموقع.

وأشار إلى أن الأمانة وبالعودة لتعليمات تراخيص المهن وتنظيم القرى والمدن، وباعتبارها صاحبة الولاية التنظيمية على المدينة، ستبادر إلى تنظيم القطاع مع اقتراب تشغيل "مدينة السيارات" بتوجيه مهلة لإخلاء المواقع الحالية، لغايات الانتقال للموقع الجديد الذي سيكون مجهزاً من الناحية الخدمية والبنية التحتية، بما يكفل انتقال سلس وسريع لهذه المحلات.

ولفت إلى أن القرار سيكون شاملا لجميع المعارض ومحلات البيع، ومن لا يرغب بالانتقال فعلية تأمين الاشتراطات الواردة برخصة المهن التي بحوزته، وبأن يوقف أية اعتداءات على الشوارع والأرصفة، ويلتزم بالعمل ضمن حدود معرضة، وإلا فسيتم ترحيله؛ حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وكشف الحياري أن الأمانة تقوم حاليا بتصميم المشروع في المرحلة الأولى التي ستكون على مساحة مائتي دونم من أصل 900 هي مجمل أرض المشروع الذي تتراوح تكلفته النهائية بين 9 ملايين و15 مليون دينار.

وبيّن أن الموقع الجديد بمدينة "عالم السيارات" سيكون مهيأً لخدمة التجار والمستثمرين والمواطنين بتوفير مختلف الخدمات المرتبطة بهذا القطاع، وربطها بالدوائر الرسمية المعنية، وحصرها في مكان واحد؛ لغايات تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وبما يسمح بتنظيم عمليات البيع والتجارة.

ونبه الحياري على أن الموقع الجديد سيسهم في التقليل من الأزمات المرورية داخل العاصمة والضوضاء، فضلا عن إبعاد الممارسات الخاطئة التي تؤثر في المناطق السكنية القريبة من حراجات بيع السيارات والاعتداءات على الأرصفة والشوارع، بما يشكل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.