نتمنى بطبيعـة الحال لو يستغني الأردن تماماً عن المنح الخارجية ، ويتمكن من تغطية كل نفقات الحكومة الجارية والرأسمالية من الإيرادات المحلية ، ولكن هذا الأمر يظل في نطاق التمنيات ، فالأردن الآن ولمدة طويلة سيظل بحاجة إلى المنح الخارجية لتمويل النفقات الرأسمالية وسد العجز في الموازنة.

هذا المصدر لتمويل الخزينة ليس على ما يرام ، بالرغم من ظروف الأردن الضاغطة وفتح حدوده لموجة هائلة من اللاجئين السوريين وما يعنيه ذلك من ضغط على الموارد المحدودة ، مما يدل على عدم فعالية الدبلوماسية الأردنية التي تسكت على تراجع المنح في المدة الأخيرة.

بلغت قيمة المنـح الواردة في عام 2014 حوالي 1236 مليون دينار ، فهبطت في تقديرات الموازنة لسنة 2015 بنسبة 9% تقريباً لتبلغ 1128 مليون دينار ، ولكن في التطبيق لن يتجاوز حجم المنح في هذه السنة عن 731 مليون دينار ، أي بانخفاض 41% عن السنة السابقة.

يتوقع مشروع الموازنة العامة لسنة 2016 أن يحدث تحسن طفيف في المنح الخارجية لتصل إلى 814 مليون دينار أي أقل بحوالي 35% من قيمة المنح المقبوضة في سنة 2014.

يذكر أن موازنة الحكومة المركزية لسنة 2015 قدرت العجز قبل المنح بمبلغ 1596 مليون دينار ولكن سوف يتحقق 1646 مليون دينار أي ما يعادل 1ر6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا لم يكن هذا كافياً فإن مشروع الموازنة لسنة 2016 قدر أن العجز قبل المنح لن ينخفض بل سوف يرتفع إلى 1721 مليون دينار.

بالنتيجة فإن العجز يشكل 20% من حجم الموازنة ، ويتوجب تغطيته من مصدرين أولهما المنح الخارجية وهي في حالة تراجع ، وثانيهما الاقتراض وتراكم الدين العام وهو في حالة تصاعد.

عندما يتعلق الامر بعجز الموازنة وارتفاع الاعتماد على القروض والسماح للدين العام بالتفاقم فإن المسألة لا تبقى قضية مالية تترك مواجهتها لوزارة المالية ، بل هي قضية سياسية بامتياز.

من مصلحة أوروبا وأميركا أن يتم إيواء اللاجئين السوريين في المنطقة ، وأن تقوم هي بتمويل هذه العملية ، وبخلاف ذلك فإن تركيا التي استقبلت عدداً كبيراً من اللاجئين وفشلت في الحصول على دعم مالي خارجي كاف ، ردت بإرسال لاجئيها إلى أوروبا.