اخبار البلد- فيصل البطاينة
بالأمس وقف رئيس الوزراء متباهياً أمام مجلس النواب ليعلق أن أكثر من خمسمائة أردني تقدموا لمسابقة تنافسية للحصول على وظيفة مدير الجمارك قابلوا اللجنة الوزارية الخماسية برئاسة وزير التربية ، وتفاجأ الرئيس الجليل أن اللجنة لم تنسب بأي اسم من الذين تقدموا ليقع في حيرة ويعين من قبله .
هذا التصريح الصادر عن دولة الرئيس اما ان يكون استخفافاً بعقول من يخاطبهم الرئيس مثلما هو استخفاف بعقول من يستمع للتصريح من الغريب والقريب.
هذا التصريح يحذر الدول الأخرى من الإقتراب للأردنيين الذين لا توجد عندهم كفاءة لاشغال منصب وظيفي اداري إسمه مدير عام الجمارك علماً ان المتقدمين بدون استثناء وبدون أن نعرفهم هم من أصحاب الخبرة بالوظائف القيادية الحكومية من المتقاعدين بالذات وهم يجب أن يتقدم لهم بعض الوزراء في هذه الحكومة الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة ولا تهيئهم لاختيار اصحاب كفاءات تفوق كفاءاتهم وخبراتهم.
دولة الرئيس طالع النواب مثلما طالع المشاهدين للتلفاز ومن خلال رده على نقل رئيس ديوان المحاسبة الى دائرة أخرى بمصطلح الحاكمية الراشدة التي اعطته الحق بالاعتداء على من حصنهم القانون بارتباطهم بمجلس النواب لا بالحكومة الراشدة الرشيدة .
وخلاصة القول يتوجب على رئيس الحكومة أن يقدم اعتذاره للشعب الأردني لاتهامه بعدم وجود شخص واحد لاشغال وظيفة مدير دائرة الجمارك، ولا أغالي ان قلت ان ما جرى أمام النواب بالأمس لو جرى في أي بلد آخر لقامت الدنيا ولم تقعد ولما أكتفى المجلس النيابي بطرح الثقة بالرئيس مع احتفاظ خمسمائة مواطن أردني بحقهم بملاحقة رئيس الحكومة جزائياً لأنه هو ولجنته شكك بكفاءاتهم وقدراتهم.
حمى الله الأردن والأردنيين من شرور أنفسهم ولسان حالنا يقول ما هكذا يعامل الاردنيين يا دولة الرئيس وأن غداً لناظره قريب.
هذا التصريح الصادر عن دولة الرئيس اما ان يكون استخفافاً بعقول من يخاطبهم الرئيس مثلما هو استخفاف بعقول من يستمع للتصريح من الغريب والقريب.
هذا التصريح يحذر الدول الأخرى من الإقتراب للأردنيين الذين لا توجد عندهم كفاءة لاشغال منصب وظيفي اداري إسمه مدير عام الجمارك علماً ان المتقدمين بدون استثناء وبدون أن نعرفهم هم من أصحاب الخبرة بالوظائف القيادية الحكومية من المتقاعدين بالذات وهم يجب أن يتقدم لهم بعض الوزراء في هذه الحكومة الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة ولا تهيئهم لاختيار اصحاب كفاءات تفوق كفاءاتهم وخبراتهم.
دولة الرئيس طالع النواب مثلما طالع المشاهدين للتلفاز ومن خلال رده على نقل رئيس ديوان المحاسبة الى دائرة أخرى بمصطلح الحاكمية الراشدة التي اعطته الحق بالاعتداء على من حصنهم القانون بارتباطهم بمجلس النواب لا بالحكومة الراشدة الرشيدة .
وخلاصة القول يتوجب على رئيس الحكومة أن يقدم اعتذاره للشعب الأردني لاتهامه بعدم وجود شخص واحد لاشغال وظيفة مدير دائرة الجمارك، ولا أغالي ان قلت ان ما جرى أمام النواب بالأمس لو جرى في أي بلد آخر لقامت الدنيا ولم تقعد ولما أكتفى المجلس النيابي بطرح الثقة بالرئيس مع احتفاظ خمسمائة مواطن أردني بحقهم بملاحقة رئيس الحكومة جزائياً لأنه هو ولجنته شكك بكفاءاتهم وقدراتهم.
حمى الله الأردن والأردنيين من شرور أنفسهم ولسان حالنا يقول ما هكذا يعامل الاردنيين يا دولة الرئيس وأن غداً لناظره قريب.
