واصلت مدينة البترا تنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل عن العمل لليوم الثاني على التوالي، وذلك للمطالبة بحقوق المتضررين المالية من تجارة بيع الآجل "التعزيم"، والتي لا يزال مصيرها مجهولا.

وعطلت عدد واسع من الدوائر الحكومية والبنوك وأغلقت المحال التجارية أبوابها، واعتذرت وسائل النقل العام عن تقديم خدماتها، فيما واصلت المؤسسات الصحية أعمالها، وفتحت حركة السياحة أمام الزوار وسط تواجد لقوات الدرك على مدخل زوار البترا.

وأكدت حملة "أريد حقي" في تصريحات صحفية، أن نسبة الإضراب وصلت إلى نحو (89%)، وأنها متمسكة في استمراره إلى حين عودة المستحقات المالية لآلاف المواطنين في الجنوب من تجار البيع الآجل.

وشددت الحملة على أن إضرابها سلمي وأنها حريصة على التمسك بالثوابت الوطنية والالتفاف حول راية الأردن وقيادته الهاشمية، نافية كافة التصريحات التي أدلت بها وسائل إعلام خارجية وأرادت من خلالها تشويه سمعة البترا وإخراج قضيتها عن نطاقها الاجتماعي إلى نطاق سياسي وذكر معلومات غير صحيحة.

وبينت الحملة خلال وقفة احتجاجية نفذتها في مجمع باصات وادي موسى مساء أمس، أن الهدف من الإضراب واضح وهو المطالبة بأموال البيع الآجل التي تقدر بملايين الدنانير، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة أحدثت أزمة اقتصادية واجتماعية في البترا وجوارها.

وأشار المتحدثون في الوقفة إلى وجود تسويات غير عادلة قامت بها هيئة مكافحة الفساد في قضية بيع الآجل، وأن الحكومة تتحمل جزء كبير من مسؤولية هذه الأزمة كونها صمتت عنها طوال (5 سنوات)، ما زاد إقبال المواطنين عليها.

وأكد المتحدثون أن ما أوصل البترا إلى هذه المرحلة هو الصمت الحكومي عن هذه الظاهرة منذ بدايتها، واعطاء البنوك كميات كبيرة إلى التجار ما مكنهم من التوسع في التجارة.

إلى ذلك وجه فريق إدارة أزمة الجنوب رسالة عاجلة الى الحكومة، قال فيها: "مضى على قضيتنا ستة شهور، عملنا خلالها على إدارة الأزمة بالطرق الحضارية والعمل على إرجاع الحقوق مع وأد أسباب الفتنة وتجنيب المنطقة كارثة إنسانية وعيا منا بحساسية المنطقة ومكانتها".

وأضاف الفريق، الآن وبعد التطورات الأخيرة وتطور الأمور الى ما لا يحمد عقباه، حيث قام المتضررين بالتعبير السلمي عن غضبهم من خلال عصيان بالطريقة الحضارية وبوعي كامل لخصوصية منطقتهم.

وطالب الفرق الحكومة العمل على سحب كل المظاهر الأمنية وخاصة من مدخل زوار البتراء والتي تسيء إلى السياحة وتولد الذعر والخوف لدى السياح وزوار البتراء وبالتالي تسيء الى السياحة الأردنية ، داعية في ذات الوقت إلى اطلاق سراح (4 شباب) اعتقلتهم قوات الأمن والدرك أمس.

يشار إلى أن أزمة البيع الآجل أو ما يعرف بـ"التعزيم" قد ظهرت في (28 أيار) الماضي، بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات تجار البيع الآجل.

واستمرت هذه التجارة (5 سنوات) وكانت تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية إلى التجار بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد (4 شهور)، لم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات، حتى صدور قرار الحجز التحفظي.