في المعلومات أن صفقة بيع كبرى يتم الترتيب لها ستبيع بموجبها شركة بتلكو البحرين حصتها البالغة 96% في شركة أمنية للاتصالات لمشتر لم يتم تحديد هويته بعد.

ستكون هذه هي المرة الثانية التي تباع بها الشركة , ومع أهمية الصفقة في خارطة سوق الاتصالات الأردنية لكن ما يهم هو حصة الخزينة منها في حال تمت وهي التي ستكون صفرا , فليس هناك ضريبة على الأرباح الرأسمالية ولا يمكن إعتبار البيع خاضعا لضريبة مبيعات لأن ما سيباع هو أسهم تمتلكها الشركة.

على الأرجح أن تتجه الصفقة الى مشتر خليجي آخر يفترض أن يضخ مالا في الشركة التي إستنزفتها مدفوعاتها الأخيرة لرخصة الجيل الرابع بعوائد حيازة تبلغ 71 مليون دينار وبحجم إستثمار قد يصل الى 200 مليون دولار بينما يقترب إستحقاق رسوم تجديد رخصتها والمتوقع أن لا يقل عما دفعته أورانج والبالغ حينها 156 مليون دينار.

الأنباء حول نية بتلكو بيع شركة أمنية كانت تسربت في وقت سابق لكن جرى التكتم عليها بينما أن المطلوب هو الإفصاح عن مجرياتها لأهميتها في تغيير واقع سوق الإتصالات في سياق خطط المشتري الذي لن يقف مكتوف الأيدي في مواجهة تراجع أداء الشركة بفضل ضغوط المطلوبات السابقة وسلة الضرائب والمنافسة الشديدة بما فيها تكسير الأسعار التي تمارسها شركات في السوق.

إن صح أن مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أو كيوتل القطرية هي المشتري فإن السوق على موعد مع دخول لاعب شرس ، سيكون له تأثير كبير في السوق.

بسرعة وإستباقا للصفقة بدأت أمنية إعادة هيكلة أخرجت بموجبها عددا من الموظفين في إجراء بالعادة يسبق مثل هذه الصفقات لكن الخشية أن تكون من بين شروط يفرضها المشتري ليحصل على شركة غير مثقلة الكادر الإداري.

اضعف الإيمان أن تتدخل الحكومة التي لن تستفيد من هذه الصفقة في الحفاظ على العاملين كما فعلت عندما تمت الصفقة الأولى بشراء بتلكو 96 % من أمنية بمبغ 415 مليون دولار في عام 2006.

الصفقة إن تمت هي دليل على جاذبية سوق الإتصالات في الأردن برغم ضغوط الضرائب وإرتفاع رسوم الرخص والخدمات الإضافية والمنافسة الشديدة ووجود جدوى في شركة تمتلك 31% من سوق الإتصالات وتملكت خدمة الجيل الرابع.

التوقعات أن يبلغ حجم الصفقة بين 500 إلى 600 مليون دولار بفارق كبير عن حجم الصفقة الأولى ومبرر ذلك خدمة الجيل الرابع ونحو 3 ملايين مشترك في الأردن.

يشار الى أن خلافات لا تزال عالقة بين الحكومة والبائع في الصفقة الأولى حيث ترى الأولى أن العملية يجب أن يترتب عليها ضرائب لقاء بيع إسم الشهرة وهو ما رفضه الأخير فذهبوا جميعا الى التحكيم الدولي.