- يناقش مجلس النواب اليوم من جديد مشروع قانون اللامركزية،

بعد أن رده الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي إلى مجلس الأمة.

ويتوقع أن يقرّ مجلس النواب منح مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية، ويمنحها الاستقلال المالي والإداري ليتوافق مشروع قانون اللامركزية مع تفسير أصدرته المحكمة الدستورية اشترط ذلك ليكون إنشاء مجالس المحافظات ينسجم مع الدستور الأردني.

وسبق لمجلس النواب أن أقر مرتين منح مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية ليتواءم مشروع قانون اللامركزية مع قرار المحكمة الدستورية، لكن مجلس الأعيان رفض الموافقة على ذلك؛ ما حتم عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.

وفي الجلسة المشتركة، رفض مجلس الأمة في جلسة مشتركة عقدها في 20 من شهر أيلول الماضي منح مجالس المحافظات الصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بعد سجال دستوري بين رئيس الوزراء عبد الله النسور ورئيس مجلس الأعيان آنذاك عبد الرؤوف الروابدة.

بيد أن الملك عبد الله الثاني رفض المصادقة على مشروع القانون في 17 تشرين أول الثاني، ورده إلى مجلس الأمة؛ لأن المادة السادسة.

من مشروع القانون خالف قرار للمحكمة الدستورية ما "يسمى" المادة السادسة من مشروع القانون بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لأحكام المادة 121 من الدستور الأردني.

وإلى جانب مناقشة مشروع قانون اللامركزية، تطلع الحكومة مجلس النواب أيضا عن أسباب تغيرات أجرتها على رئاسة ديوان المحاسبة عندما لم يكن المجلس منعقدا آنذاك.

ويوجب القانون على رئيس الوزراء إبلاغ مجلس النواب ما اتخذ من إجراءات بشأن نقل رئيس ديوان المحاسبة "مشفوعة بالإيضاح اللازم".

وكانت الحكومة نقلت منتصف الشهر الماضي رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري من منصبه، ليتسلم بموجبه منصب رئيس ديوان المظالم.

بينما نقلت رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الخرابشة الذي تسلم منصبه في شباط الماضي إلى ديوان المحاسبة، ليخلف البراري في إدارة دفة الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب.

وأثار نقل البراري غضباً في أروقة البرلمان آنذاك؛ إذ عبر نواب عن غضبهم، واستيائهم من خطوة الحكومة، ووصفوها "الانتقامية" خاصة مع توالي التسريبات عن فتور يضرب العلاقة بين الحكومة وديوان المحاسبة منذ شهور.

ويرجح أن يستغل المناسبة ليوجه انتقادات إلى الحكومة قبل أن يشرع مجلس النواب خلال جلستين يعقدهما اليوم لانتخاب لجان المجلس الدائمة، البالغ عددها عشرين لجنة.

وتتباين فرص الوصول إلى توافقات من لجنة إلى أخرى، بحسب مدى إقبال النواب على التسجيل؛ ما يبقي احتمال اللجوء إلى خيار الصندوق أمراً قائماً.

وتتألف كل لجنة دائمة في مجلس النواب في حدها الأعلى مــن أحد عشر عضـوا، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري؛ إذ زاد عدد النواب الراغبين في عضوية اللجنة عن ذلك الحد.

وتشهد اللجان القانونية والمالية والاقتصاد والشؤون الخارجية والحريات العامة والتربية عادة تزاحما نيابيا على عضويتها، بينما تشكل اللجان الباقية بالتزكية.

ولمجلس النواب عشرون لجنة دائمة هي: القانونية، المالية، الشؤون الخارجية، التربية والتعليم، الاقتصاد والاستثمار، الزراعة والمياه، الشباب والرياضة، المرأة، الصحة، النزاهة والشفافية، الحريات العامة، التوجية الوطني، العمل والتنمية الاجتماعية، الطاقة، الإدارية، فلسطين، الخدمات العامة والنقل، السياحة والآثار، الريف والبادية والنظام والسلوك.