الانطباع السائد أن الدول المانحة في غاية السخاء مع الأردن ، وأن المنح في تزايد ، وفي كل يوم يجري في وزارة التخطيط توقيع اتفاقية منحة أو قرض (ميسر) ، ولكن الارقام تقول خلاف ذلك ، والحديث هنا عن المنح التي تذهب إلى الخزينة وتخفض العجز ، وليس تمويل مشاريع محددة بقروض نسميها مساعدات.

تشير بيانات وزارة المالية إلى أن مجموع المنح التي تلقتها الخزينة خلال الشهور التسعة الأولى من هذه السنة بلغت 370 مليون دينار ، مقابل 634 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.

معنى ذلك أن المنح المقبوضة انخفضت هذه السنة بنسبة تقارب 41% ، وهي نسبة كبيرة ومؤثرة ، ويخشى أن تكون مؤشراً لاتجاه مستقبلي ، خاصة وأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تسمح بزيادة الإيرادات المحلية بشكل ملموس لتعويض التراجع في المنح ، فقد انخفضت هذه الإيرادات في نفس الفترة بنسبة 6ر0% ، تضاف إليها نسبة التضخم الأساسي المتوقعة لهذه السنة وهي 2%.

وزارة المالية بدورها أعلنت حالة الطوارئ ، واستطاعت أن تخفض النفقات الجارية بنسبة 5ر3% ، وهو إنجاز يستحق التقدير شريطة أن لا يكون ناشئاً عن تأجيل دفع التزامات مستحقة لموردين ومقاولين.

هذه هي الصورة المالية للجزء الأكبر من هذه السنة ولكن ماذا عن المستقبل؟ نفهم أن تزداد المنح الأميركية ولكنها مخصصة لأغراض عسكرية ، كما أن جانباً مهماً من المنح الأوروبية الواردة تذهب للإنفاق على اللجوء السوري ولا تصب في الموازنة.

السؤال الكبير يدور حول المنحة الخليجية ، البالغة مليار دولار سنوياً لمدة خمس سنوات ، فهل سوف تتأثر بانخفاض أسعار البترول ، وارتفاع النفقات الاستثنائية للحرب في اليمن؟. وهل سيتم تجديدها لخمس سنوات أخرى.

جاء الجواب في مشروع الموازنة العامة لسنة 2016 ، التي ُبنيت على سيناريو أحسن الاحتمالات ، أي زيادة المنح الواردة للخزينة بنسبة 11%.

وسوف نرى الجواب أيضاً في تقديرات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد ، الذي يتم التفاوض عليه مع بعثة صندوق النقد الدولي الذي يعرف خطط ونوايا الدول المانحة.

في غياب المعلومات المؤكدة ، فإن من الخطأ ممارسة الكثير من التفاؤل ، وبناء الموازنة على افتراضات إيجابية قد تتحقق كلياً أو جزئياً ، وقد لا تتحقق.

من طبائع الأمـور أن يتفاءل وزير الماليـة وأن يتشـاءم أو يتحفظ المراقبون.