عمان-  كشفت مصادر حكومية عن اجتماع حكومي رفيع سيعقد اليوم برئاسة وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، للتباحث في الاستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني العام، والجدل الذي أثاره ورود "كلمة اسرائيل" في استبانة التعداد، أعلن الناطق الإعلامي باسم التعداد، مخلد العمري امس، إن اللجنة المشرفة "قامت بشطب كلمة إسرائيل من ثلاثة مواضع، وردت فيها هذه الكلمة، في كشوفات التعداد من أصل اربعة".

وأضاف العمري، " أن دائرة الاحصاءات العامة استبدلت كلمة إسرائيل في تلك المواضع بـ "عرب 48"، وذلك بعد جملة الانتقادات الواسعة التي واجهتها الدائرة من قبل مواطنين وفاعليات شعبية ونقابية.

وأوضح العمري أن كلمة إسرائيل، وردت في الكشوفات، بـ4 مواضع هي (الجنسية ومكان إقامة الأم عند ولادة الفرد، ومكان الإقامة الحالي ومكان الإقامة السابق).

وبين أن الدائرة أبقت على كلمة إسرائيل في خانة الجنسية فقط، "نظرا لتعرضها للسياح الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية".

وتبدأ دائرة الاحصاءات العامة الاثنين بعد المقبل التعداد السكاني في المملكة.

ورفض مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور عبدالله الزعبي تاكيد او نفي الغاء عبارة اسرائيل من ثلاثة مواضع في استبانة الاستطلاع. وفضل، ردا على سؤال لـ"الغد" مساء امس، عدم التعليق "حاليا" على مطالبات نقابات وفعاليات شعبية بالغاء كلمة اسرائيل من استبانة التعداد. 

في وقت، كشف فيه مصدر رسمي لـ"الغد" امس، ان اجتماعا رفيعا يعقد اليوم، برئاسة وزير الدولة لشؤون الاعلام د. محمد المومني، ومشاركة عدد من المسؤولين في دائرة الاحصاءات العامة، للتباحث في الاستعدادات لتنفيذ الاستطلاع، الذي ووجه خلال الايام القليلة الماضية بدعوات لمقاطعته، اثر وورود كلمة اسرائيل في خانة ولادة الام. 

وكانت النقابات المهنية اصدرت امس بيانا، طالبت فيه دائرة الاحصاءات العامة، بشطب كلمة اسرائيل، من كراسة التعداد السكاني، و"الاستعاضة عنها بكلمة فلسطين".وقالت النقابات، في تصريح لرئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين ماجد الطباع امس، ان النقابات المهنية "لن تشارك في التعداد وتدعو منتسبيها الى عدم المشاركة به، ما لم يتم تصحيح الخطأ الكبير الوارد في كراسة التعداد".

واضاف الطباع ان الاشارة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948 الى انها (اسرائيل) "يشكل تزويرا للحقائق والتاريخ وإنكارا للحق العربي والإسلامي في فلسطين".

فيما سبق لنقابة المعلمين ان احتجت، في بيان رسمي نهاية الاسبوع الماضي، على ورود كلمة "اسرائيل" في نماذج الاحصاء السكاني، في وقت قام العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتنظيم حملة لمقاطعة عملية الاحصاء، انطلاقا مما اسموه "رفض عملية التطبيع والاعتراف الاجباري الذي يمارس عليهم من خلال ذكر اسرائيل في نماذج الاحصاء".

كما تم رصد قيام مواطنين، بالصاق ملصقات أمام منازلهم، كتب عليها "نعتذر عن استقبال موظفي الإحصاء، ولن نتعامل معهم قبل أن يتم حذف كلمة اسرائيل، عزيزي موظف الاحصاءات العامة، نرحب بك كاردني، لكننا نعتذر عن استقبالك ما دمت تحمل كراسة عليها اسم اسرائيل، أنا أقاطع إسرائيل".كما وانتشرت عبارات على مئات الصفحات على مواقع "فيسبوك " و"تويتر"، تؤكد مقاطعة اصحابها لعملية التعداد العام للسكان، المزمع اجراؤه في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وذلك "لحين حذف كلمة إسرائيل من نماذج الاحصاء، واستبدالها بكلمة فلسطين".

العبارة التي اثارت الجدل والرفض من قبل مواطنين ونشطاء، وقبلهم معلمين سيشاركون بجمع بيانات التعداد السكاني، هي وردت في النماذج حول مكان ولادة الفرد، حيث نصت على: "اذا كان مكان إقامة الأم، وقت ولادة الفرد في أحد التجمعات السكانية، في مناطق فلسطين 1948، مثل تل أبيب، الناصرة، اللد، ويافا، في مثل هذه الحالة اسم الدولة فلسطين 48/ اسرائيل".

وكانت القضية اثيرت علنا بعد اعلان معلمين في الكرك ومحافظات عديدة الاسبوع الماضي، بمقاطعة المشاركة بالتعداد، لورود كلمة اسرائيل بدل فلسطين، في نماذج التعداد.