طالب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد)، أعضاء مجلس النواب الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الموجودة لدى البرلمانيين عند تشكيل اللجان الدائمة لاسيما وأن المطبخ التشريعي لمجلس النواب يتم داخل اللجان الدائمة مما يحتم على اللجان التعامل بكل موضوعية وعلمية مع ما هو معروض أمامها من تشريعات مهمّة. 

ودعا راصد في تقريره لأعمال الأسبوع الأول من عمر الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، إلى الالتزام بتطبيق نهج الشفافية من خلال نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواءً بعذر أو بدون عذر أولاً بأول، ومعالجة أية اختلالات قد تنشب مستقبلاً من شأنها أن تؤثر سلباً على انسيابية انعقاد الجلسات من خلال التأثير على النصاب القانوني للجلسات، وعدم التردد بتطبيق المواد العقابية التي أقرها النظام الداخلي بحق النواب الذين يخالفون النظام الداخلي بشكل عام والمتغيبين عن الجلسات البرلمانية بشكل خاص.

وأكد على أهمية أن يولي المجلس الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، من خلال إدراج ما يتم الإجابة عليه من الأدوات الرقابية ضمن جداول أعمال الجلسات, داعياً المجلس إلى اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من أعمال عند إدراجه على جدول أعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد على الأعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث.

وتالياً نص التقرير : 

تقرير أعمال الأسبوع الأول من أعمال الدورة العادية الثالثة 

طوى مجلس النواب في الأسبوع الأول من أعمال الدورة العادية الثالثة استحقاق انتخاب مكتب المجلس الدائم المكون من الرئيس والنائب الأول والثاني والمساعدين وكذلك تشكيل لجنة الرد على خطبة العرش السامي.

ولعل أبرز ما شهدته الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عقدت الأحد الماضي انتخاب أعضاء المكتب الدائم وهو استحقاق تعامل معه المجلس بكل مسؤولية وفي هذا السياق على المجلس أن يراعي الممارسات الدولية الفضلى في العملية الانتخابية للمكتب الدائم استناداً إلى الفقرة (د) من المادة 13 منه وأيضا أحكام الفصل السادس في النظام الداخلي الذي يحمل العنوان " إجراءات الانتخاب في المجلس".

يتوجب على النظام الداخلي لمجلس النواب أن يراعي الممارسات الفضلى حيث يجب أن يتضمن إجراءات رادعة فيما يتعلق بانتهاك سرية الانتخاب ويدعو "راصد" ابتداءً اللجنة القانونية النيابية بشكل خاص وعموم المجلس إلى إقرار نصوص واضحة لأي من الممارسات في حال حدوثها في تعديلات النظام الداخلي التي يفترض أن يتم التعامل معها في الدورة الحالية .

إن المجلس شهد على مدى الأسبوع الأول من عمر دورته العادية الثالثة اتصالات بين مختلف مكونات المجلس حول اللجان النيابية الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، لإنجاز تشكيلات المجلس في محاولة للوصول إلى تفاهمات وتوافقات بعيداً عن صناديق الاقتراع بيد أن الجهود التي بذلت بهذا الخصوص تحتاج إلى الانتباه لأحكام النظام الداخلي في الفقرة الأولى من المادة 61 منه التي تنص "تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل" وعليه ووفقا لنص الفقرة المشار إليها يتم ابتداءً تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس والذي بدوره يقرر أساس التمثيل النسبي للكتل على قاعدة التوافق، لكن حتى تاريخه لم يتم تشكيل المكتب التنفيذي الذي يتألف "من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن المستقلين إن وجدوا".

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الموجودة لدى البرلمانيين عند تشكيل اللجان الدائمة لا سيما وأن المطبخ التشريعي لمجلس النواب يتم داخل اللجان الدائمة مما يحتم على اللجان التعامل بكل موضوعية وعلمية مع ما هو معروض أمامها من تشريعات مهمّة.

ويدعو "راصد " مع بداية أعمال الدورة العادية الثالثة إلى الالتزام بتطبيق نهج الشفافية من خلال نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواءً بعذر أو بدون عذر أولاً بأول، ومعالجة أية اختلالات قد تنشب مستقبلاً من شأنها أن تؤثر سلباً على انسيابية انعقاد الجلسات من خلال التأثير على النصاب القانوني للجلسات، وعدم التردد بتطبيق المواد العقابية التي أقرها النظام الداخلي بحق النواب الذين يخالفون النظام الداخلي بشكل عام والمتغيبين عن الجلسات البرلمانية بشكل خاص.

ويتوجب على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، من خلال إدراج ما يتم الإجابة عليه من الأدوات الرقابية ضمن جداول أعمال الجلسات, وندعو مجلس النواب اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من أعمال عند إدراجه على جدول أعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد على الأعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث