ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب بدورته الحادية والثلاثين التي عقدت الخميس في مقر الامانة العامة لجامعة الدول بجمهورية مصر العربية/القاهرة للبحث في سبل مواجهة الارهاب.
واكد الدكتور التلهوني في كلمة الاردن الذي يرأس الدورة الحالية للمجلس ضرورة توحيد العمل العربي المشترك لمكافحة الارهاب ونبذ العنف ومحاربة غسل الاموال والإتجار بالبشر وملاحقة الجريمة.
كما اكد اهمية عدم اللجوء الى الاجندة الخاصة باسم الدين وعدم استخدام الدين ذريعة لتحقيق اعمال العنف وعدم ربط الدين بالأعمال الارهابية وترسيخ مفهوم الاسلام السمح حاثا على تكثيف الجهود للقضاء على البيئة الخصبة للارهاب وبث روح التسامح وخلق مشروع حضاري يمتد على طول الوطن العربي ودعم التشريعات لمكافحة الاعمال الارهابية من خلال عمل عربي مشترك.
ودعا الوزير التلهوني الى تحقيق العدل والامان ودعم سيادة القانون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية العربية وتوحيد الجهود لدعم الانشطة التي من شأنها النهوض بالعمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية.
وبهذا الخصوص قال "ان التخطيط لمستقبل عربي ضرورة من شانها ترسيخ مستقبل عربي افضل".
وعرض الوزير التلهوني دور المملكة في التصدي للارهاب وقال ان الاردن اثبت التزامه الكامل في مجال مكافحة الارهاب على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية خاصة وان الاردن وبحكم موقعه الجغرافي ليس بمنأى من تداعيات الاوضاع الامنية التي تشهدها المنطقة وما تفرزه من تنظيمات ارهابية.
وقال ان الاردن ملتزم بالاتفاقيات الدولية التي من شأنها ملاحقة الارهاب والحد من اثاره واستعرض الاجراءات التنفيذية المتعلقة بمكافحة الارهاب والتي انجزتها المملكة وقال انه تم تشكيل لجنة وطنية مؤلفة من عدد من المؤسسات والوزارات لتطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالإرهاب.
وعن جدول اعمال اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب قال الدكتور التلهوني انه سيناقش مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الملكية الفكرية، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا الى ان المجلس اعتمد ما يقارب من خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة جادة نحو توحيد التشريعات العربية باعتبارها من أهم الأهداف التى يسعى المجلس إلى تحقيقها.
وتناقش الاجتماعات وفق الوزير التلهوني اقتراحات الامانة العامة المتعلقة بمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع اتفاقية عربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد امن وسلامة الطيران المدني ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الاسلحة في المنطقة العربية
واكد التلهوني اهمية الدور المناط بمجلس وزراء العدل العرب وقال انه يهدف الى تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات القانونية وتنمية وتبادل الخبرات والكفاءات بتأهيل الاطر القانونية والقضائية وكفالة تخصصها بما يحقق قدرتها على مواكبة التطور.
كما اكد اهمية المجلس في تحسين اسلوب العمل بالمحاكم والعمل على دعم ومتابعة تشجيع المؤسسات العربية المشتركة العاملة في نطاق هذه الاهداف بالاضافة الى انشاء الهيئات والاجهزة اللازمة لتحقيق اهدافه في اطار تعزيز وسائل التعاون بين الهيئات الدولية المعنية باختصاصه ودعم ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ، مع الأخذ بالاعتبار ظروف المجتمع في كل قطر عربي.
وعن المشاركة الاردنية في اعمال الاجتماعات قال الدكتور التلهوني ان مشاركة الاردن تأتي تأكيدا لدوره في مجال الأعمال والاستراتيجيات القانونية العربية المشتركة ،خاصة وان الدورة الحالية للمجلس تنعقد في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تزايدا للجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب.
وقال ان الدورة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب.
وعن جدول اعمال الدورة الحالية للمجلس قال الوزير التلهوني ان المجلس ركز على قضايا مهمة منها مكافحة الإرهاب على المستويين العربي والدولي، ودور المؤسسات العدلية في الإسهام في مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون العربى والدولي لاسترداد الممتلكات المنهوبة.
كما سيعد التقرير العربى السنوي حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية، وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، ومشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية،بالاضافة الى اعداد ندوات وورش عمل حول موضوعات قانونية تدخل في اختصاص المجلس.
ومن الجدير بالذكر ان لمجلس وزراء العدل العرب مكتب تنفيذي يتكون من ستة أعضاء و(ترويكا) مجلس الجامعة على مستوى القمة ( الرئاسة السابقة والرئاسة الحالية والرئاسة اللاحقة )، ويتم اختيار ثلاثة اعضاء بالتناوب وفق الترتيب الابجدي ، وتقتصر عضوية المكتب التنفيذي على الوزراء ، ومن اختصاصاته إعداد مشروع جدول أعمال المجلس ومشروع موازنة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. ويترأس الاردن اجتماعات الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل ومكتبه التفيذي.
