تجاوز مؤشر الأسعار في بورصة عمان حاجز الـ 2000 نقطة خلال
تعاملات الخميس، بعد هبوط حاد ( دون حاجز الـ 2000) الاربعاء شمل غالبية
الأسهم مع تراجع لحجم التداول في اشارة الى ضعف التعاملات بشكل عام في البورصة.
ويربط مراقبون هذا التراجع بالعامل النفسي المرتبط بالظروف السياسية
المحيطة بالاضافة الى شح السيولة وقلق المستثمرين.
واللافت في تعاملات البورصة مؤخرا هو تدني حجم التداول الى مستويات
غير مسبوقة، وهذا يدلل بشكل واضح على غياب الشهية للولوج الى سوق الأسهم في الوقت
الحالي وتفضيل التريث الى حين بروز معطيات جديدة تغير الصورة.
ولم يغفل الخبير مخامرة انعكاسات الأوضاع الجيوسياسية على المزاج العام، حيث أن حالة القلق من الوضع الاقتصادي في المملكة على وجه الخصوص و القلق حيال نسب النمو المتوقعة ونتائج الشركات لنهاية العام الحالي، تسهم بشكل أو بآخر في زيادة حالة الترقب الحذر.
مدير عام شركة ملتقى التداول للوساطة المالية تغريد النفسي أشارت الى افتقار البورصة « للمستثمرين» بالمعنى الحقيقي، فالغالبية العظمى هم من المضاربين.
وبالنسبة لأحجام التداول، لفتت الى أن أحجام التداول العالية لا تعكس واقع الاستثمار في البورصة، فغالبا ما تكون « وهمية» وبهدف اجراء مناقلات ما بين الأسهم فقط، مؤكدة على ضرورة تدخل الجهات المعنية في الوقت المناسب لوقف مسلسل التراجع المستمر في الأسعار وثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
هذا وتطرقت النفسي الى القول بأن الوضع الاقتصادي العام في المملكة غير مريح، مع معدلات نمو دون مستوى التوقعات يرافقها زيادة في الأسعار وارتفاع نسب التضخم والبطالة؛ ما يجعل المتسثمر يفكر مليا قبل المخاطرة في عالم السوق المالي.
يشار الى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد الأردني خلال الربع الثاني من العام الحالي بالرغم من تباطؤ النشاط في قطاع الزراعة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5% هذا العام كما من المتوقع ان يتجاوز 3% في عام 2016.
وانعكاسا للهبوط الحاد في أسعار الوقود والنقل، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى -0.7% هذا العام، «من المتوقع أن يسجل التضخم الأساسي حوالي 3%» قبل أن يعاود الارتفاع إلى نحو 2.0% في عام 2016 مع توقع استقرار أسعار الوقود.
ونتيجة لضعف أداء الصادرات والسياحة، ارتفعت نسبة عجز الحساب الجاري «باستثناء المنح» إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2015 بحوالي 0.5
