أكّد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات / رئيسها التنفيذي المهندس غازي الجبور يوم امس ان قرار الهيئة المعلن الاربعاء الماضي بتعديل أجور إنهاء المكالمات الدولية الواردة الى الأردن وأجور الربط البيني ، لن يمس المستخدم النهائي ابدا واسعار خدمات المكالمات الدولية الواصلة اليه، حيث ان هذه التعديلات تتعلق بالاسعار التي تتقاضاها شركات الاتصالات المحلية من المشغلين الخارجيين لقاء انهاء المكالمات الدولية على شبكاتها.
وقال الجبور في تصريحات صحافية لاقرار التعديل يتعلق باسعار ما يسمى خدمة انهاء المكالمات الدولية الواردة الى الشبكات المحلية العاملة في السوق المحلية ثابتة ومتنقلة التي تتقاضى شركات الاتصالات المحلية ثمنا لها من المشغلين العالميين العاملين في مختلف دول العالم، كما ان القرار يتعلق باسعار الربط البيني التي تتقاضاها الشركات المحلية من بعضها لقاء انهاء المكالمات على شبكاتها، ما يعني ان المستخدم النهائي لن يطاله اي تغيير او تعديل في الاسعار الواصلة له.
واكد بان القرار سينتج عنه اثارا ايجابية على ايرادات الشركات والقطاع، والايرادات المتأتية لخزينة الدولة من القطاع، ما يعني انه قرار يصب في مصلحة القطاع، دون اي مساس بالاسعار النهايئة للمستخدم النهائي في السوق المحلية.
واوضح بان القرار سيطبق اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل لهذا العام 2015، على ان يتم تقييم أثر هذا التعديل بعد ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وقامت الهيئة بإعلام كافة شركات الاتصالات المعنية بمضمون القرار والذي بموجبه أصبحت أجور خدمة إنهاء المكالمات الدولية الى الأردن بين المرخص لهم داخل الاردن والمشغلين الدوليين للمكالمات الواردة على شبكات الهواتف الثابتة ما قيمته (87,6) فلس/الدقيقة، وما قيمته (103,0) فلس/الدقيقة للمكالمات الواردة على شبكات الهواتف المتنقلة، حيث تمثل هذه الأجور الحد الأدنى للاجور التي يتم تقاضيها من المشغلين الدوليين.
كما تضمن القرار تحديد أجور خدمة الربط البيني للمكالمات الدولية بين المرخص لهم داخل الأردن، حيث اصبحت اجور تلك الخدمة ما قيمته (73,0) فلس/ الدقيقة لشبكات الهواتف الثابتة، في حين اصبحت ما قيمته (85,9) فلس/الدقيقة لشبكات الهواتف المتنقلة.
ومن جانبها اكدت مصادر متطابقة في شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في سوق الاتصالات المحلية يوم امس " ايجابية" القرار وبما سينتج عنه من اثار في زيادة ايرادات الشركات وبالتبعية خزينة الدولة، للتخفيف من اثار التراجع الذي طرأ على ايرادات السوق خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة المنافسة وتوجه الناس لاستخدام تطبيقات الهواتف الذكية المجانية، ورفع الضريبة.
كما اكدت الشركات انها تبلغت الاسبوع الماضي بقرار الهيئة الذي من المفترض ان يدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل، حيث بدأت الشركات بابلاغ المشغلين العالميين في اسواق دول العالم بقرار التعديل والزيادة الجديدة لانهاء المكالمات الدولية، والتي كانت في الاردن تقل بنسب كبيرة عن نظيراتها في عدد من دول المنطقة والعالم، للبدء بالتنفيذ.
ويقدر عدد اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة اليوم بنحو 12 مليون اشتراك معظمها من فئة المدفوع مسبقا، كما ان عدد مستخدمي الانترنت يقدر بنحو 6.2 مليون مستخدم.
وكان قطاع الاتصالات قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تراجعا في ايراداته وارباحه الصافية نتيجة المنافسة، والاستخدام المتزايد لتطبيقات الهواتف الذكية المجانية من قبل الناس، وقرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية.
وقال الجبور في تصريحات صحافية لاقرار التعديل يتعلق باسعار ما يسمى خدمة انهاء المكالمات الدولية الواردة الى الشبكات المحلية العاملة في السوق المحلية ثابتة ومتنقلة التي تتقاضى شركات الاتصالات المحلية ثمنا لها من المشغلين العالميين العاملين في مختلف دول العالم، كما ان القرار يتعلق باسعار الربط البيني التي تتقاضاها الشركات المحلية من بعضها لقاء انهاء المكالمات على شبكاتها، ما يعني ان المستخدم النهائي لن يطاله اي تغيير او تعديل في الاسعار الواصلة له.
واكد بان القرار سينتج عنه اثارا ايجابية على ايرادات الشركات والقطاع، والايرادات المتأتية لخزينة الدولة من القطاع، ما يعني انه قرار يصب في مصلحة القطاع، دون اي مساس بالاسعار النهايئة للمستخدم النهائي في السوق المحلية.
واوضح بان القرار سيطبق اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل لهذا العام 2015، على ان يتم تقييم أثر هذا التعديل بعد ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وقامت الهيئة بإعلام كافة شركات الاتصالات المعنية بمضمون القرار والذي بموجبه أصبحت أجور خدمة إنهاء المكالمات الدولية الى الأردن بين المرخص لهم داخل الاردن والمشغلين الدوليين للمكالمات الواردة على شبكات الهواتف الثابتة ما قيمته (87,6) فلس/الدقيقة، وما قيمته (103,0) فلس/الدقيقة للمكالمات الواردة على شبكات الهواتف المتنقلة، حيث تمثل هذه الأجور الحد الأدنى للاجور التي يتم تقاضيها من المشغلين الدوليين.
كما تضمن القرار تحديد أجور خدمة الربط البيني للمكالمات الدولية بين المرخص لهم داخل الأردن، حيث اصبحت اجور تلك الخدمة ما قيمته (73,0) فلس/ الدقيقة لشبكات الهواتف الثابتة، في حين اصبحت ما قيمته (85,9) فلس/الدقيقة لشبكات الهواتف المتنقلة.
ومن جانبها اكدت مصادر متطابقة في شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في سوق الاتصالات المحلية يوم امس " ايجابية" القرار وبما سينتج عنه من اثار في زيادة ايرادات الشركات وبالتبعية خزينة الدولة، للتخفيف من اثار التراجع الذي طرأ على ايرادات السوق خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة المنافسة وتوجه الناس لاستخدام تطبيقات الهواتف الذكية المجانية، ورفع الضريبة.
كما اكدت الشركات انها تبلغت الاسبوع الماضي بقرار الهيئة الذي من المفترض ان يدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل، حيث بدأت الشركات بابلاغ المشغلين العالميين في اسواق دول العالم بقرار التعديل والزيادة الجديدة لانهاء المكالمات الدولية، والتي كانت في الاردن تقل بنسب كبيرة عن نظيراتها في عدد من دول المنطقة والعالم، للبدء بالتنفيذ.
ويقدر عدد اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة اليوم بنحو 12 مليون اشتراك معظمها من فئة المدفوع مسبقا، كما ان عدد مستخدمي الانترنت يقدر بنحو 6.2 مليون مستخدم.
وكان قطاع الاتصالات قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تراجعا في ايراداته وارباحه الصافية نتيجة المنافسة، والاستخدام المتزايد لتطبيقات الهواتف الذكية المجانية من قبل الناس، وقرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية.
