هناك مطالب وهواتف تصلني واسمع في الميدان بضرورة تطبيق القانون وفرض هيبة الدوله في غرف الصناعه وذلك أولا القانون ينص على إنشاء غرف صناعيه وغرفة صناعة الأردن وهي تمثل الصناعيين ولا ينص القانون على إنشاء جمعيات ثانيا الغرف الصناعيه هي من تمثل الصناعيين وهذه الجمعيات التي أنشئت ومعروف سبب إنشائها ولكن أصبحت لها أذرع وقوه يتجاوز الهدف من انشائها ثالثا الصناعيون يدفعون رسوما للغرف الصناعيه لانها ملتهم وليس من المنطق والقانون أن تدعم الغرف الصناعيه هذه الجمعيات ماديا أو أن تحصل على رسوم من أعضاء في الجمعيه ولذلك المطلوب من الغرف الصناعيه عدم دعم هذه الجمعيات ماديا والتخلي عن المكاتب المستاجره والغرف الصناعيه تدعمها وتدفع الأجور وخاصة بأن الجمعيات تحولت إلى خلايا واجتماعات انتخابيه وقوى وبدلا من أن تكون موجهه الغرف الصناعيه مباشرة رابعا يتطلب من الدوله فرض هيبتها وتطبيق القانون وإحضار الغرف الصناعيه والتجاريه المراقبه والمساءلة ولديوان المحاسبه خامسا يتطلب من الصناعيين التجمع والمطالبة بحقوقهم والتخلص من أي انتهازي أو وصولي أو مثيري الفتن للوصول وتهميشهم والتركيز على من يعمل ويقدم الخدمه لقطاع مهم وله دور تنموي ويتطلب من الدوله فرض القانون وفرض الهيبه ومتابعة تحركات واتفاقيات ودعم خارجي كما يتم الإعلان عن ذلك بأخبار اعلاميه وأوجه صرفه بدقه وإعلان وهذا يتطلب وضع أموال الغرف لانها أموال عامه بمراقبة ومساءلة وإشراف ديوان اامحاسبه الخلاصه القطاع الخاص الصناعي له دور ونفتخر به ولكن لا يعني أن لا يتم التدخل به وفرض القانون وهيبة الدوله ومن ينزل للميدان يسمع ما ذكرت من البعض وهناك من يدافع عن جمعيات وهناك من يطالب بحلها والأكثر من يطالب بحلها ومن اقتصاديين وصناعيين يمثلون قصة نجاح