من المعلوم اهمية دور المستشفيات الخاصة سواء على مستوى الاداء الصحي للمواطنين الاردنيين او على مستوى تقديم الخدمات للمرضى العرب وكذلك دور جميعة المستشفيات الخاصة، الفعال في تمثيل الاردن في كل العالم فيما يهم القطاع الصحي والسياحة العلاجية حتى غدا الاردن بحمد الله رقما تنافسيا في موضوع السياحة العلاجية لايمكن تجاهله الا من قبل البعض الحاقد على كل نجاح يمثلة الاردن، وهم بحمد الله قلة.

والمؤسف حقا ان المدافعين عن هذا القطاع قلة، لماذا لانه يلامس جيوب المواطنين بفواتير اعلى من مستوى دخولهم فلذلك اصبح هذا القطاع كأنه يتيم، بالرغم من الحقائق الثابتة حول دوره الفعال في المجتمع وان من يعمل به حوالي 30000 موظف، ويغطي كل محافظات المملكة، وهو الرديف الثاني، والجناح المرحب بالمرضى حين لايوجد لهم مكان في مستشفيات القطاع الحكومي، كيف لا..وهذا القطاع يشكل 50% من عدد الاسرة في المملكة و80% من أخصائيي المملكة يتعاملون معه، والذي يضم خيرة أطباء الاردن من متقاعدين عسكريين اجلاء، وأطباء يحملون العديد من الشهادات العالمية، ويتميز بالخدمات الطبية والعلاجية والفندقية المميزة، والذي اتاح لاصحاب الدرجة الممتازة والاولى من موظفي الدولة التمتع بخدماته حسب الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة، وهذا القطاع كثير من مستشفياته حاصل على الاعتمادية الدولية، ومثل الاردن على اعلى المستويات الدولية حيث غدا الاردن رئيساً ولاول مرة (للمجلس العالمي للسياحة العلاجية) والذي يضم 54 دولة مهتمة بالسياحة العلاجية، وتأثير هذا القطاع على الاقتصاد الوطني معروف حيث ان هناك اشغالا لخطوط الطيران المليء بالمرضى العرب والقادمة الى الاردن، ويتبع ذلك اشغالا للفنادق الذي يعتمد بالكامل على مرافقي هؤلاء المرضى، ولايمكن تصور الاردن بدون قطاع المستشفيات الخاصة.

ولهذا فمن الواجب ان يدعم هذا القطاع وان لايترك فريسة للاهواء والتشكيك والغريب انه لم يتم تكريم رئيس جمعية المستشفيات الخاصة والذي بجهده الخاص والتكاتف مع اعضاء الجمعية استطاعوا ان يجعلوا الاردن في المركز الاول واستلام رئاسة (المجلس العالمي للسياحة العلاجية) وان التكريم في نظري كان متواضعا.

المهم ان هذا القطاع له مشككين كثر في مدى مشاركته الفعلية في الاقتصاد الوطني ويشككون بالارقام التي تؤكدها الجمعية ولسوء الحظ لم يكن لنا اي مدافع عن هذا القطاع، حتى حين مقابلتي مع بعض رجالات الدولة، ابدوا استياءهم وشماتتهم لهذا القطاع، حتى اشخاص كانوا ينتمون لهذا القطاع كانوا مشككين في قدراته.

وبعد كل هذه الحملة الظالمة اصبح قطاع المستشفيات الخاصة فريسة سهلة الى قطاع (الكهرباء) فقد زادت الشركة سعر كيلوات الكهرباء من (6) قروش الى (29) قرشا سعر الكيلو، اي بمعدل يزيد عن (اربعة اضعاف) ، وبعبارة اخرى فان الذي كان يدفع (عشرة الاف دينار) اصبح يدفع (اربعين الف دينار)، وهكذا...وكذلك الامر مع تدني الحالة الاقتصادية، وقلة الدخل المتأتي من السياحة العلاجية بسبب الظروف التي تمر بها بعض الدول العربية، فقد اصبحت بعض المستشفيات تترنح، واحدها قد وقع وعرض نفسه للبيع، وآخر لم يستطع تسديد فاتورة الكهرباء العالية، وتم قطع الكهرباء على مستشفاه، واخر من المستشفيات الكبرى انخفض معدل الاشغال بنسبة 40% وقريبا سوف لايستطيع دفع فاتورة الكهرباء، وقد استجرنا بأصحاب القرار ومنذ عام تقريباً، ولا من مجيب، والسؤال الهام والذي يفرض نفسه: هل المقصود هو تهجير هذا القطاع، وقد سمعت احد اصحاب المستشفيات الكبرى قد عقد النية في التحول الى (دبي)؟!.

وفي ظل هذه الاوضاع السيئة، وضمن هذه المعطيات واهمية هذا القطاع على مستوى المواطن بالدرجة الاولى، والمنتج الاقتصادي الهام للوطن بالدرجة الثانية، فاني ادق ناقوس الخطر، واضعا الأمر برمته امام اصحاب القرار، فهل من مجيب.