أخبار البلد -
التقى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق
الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مساء الثلاثاء أعضاء لجنة الأزمة التي
شكلتها نقابة الصحفيين للتصدي لقرار ديوان تفسير القوانين المتعلق بـ'حقّ المدعي
العام توقيف الصحفيين بقضايا نشر'.
ونقلت اللجنة للوزير المومني مطالب الأسرة
الصحفية ووضعته في صورة موقفها من المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، مطالبة
الحكومة بإجراء تعديلات على القانون تحمي الصحفيين من عقوبة التوقيف وتحمي حرية
الإعلام في المملكة.
ونقلت الصحفيون للوزير رؤيتهم باعتبار ذلك
القانون 'عقوبة جماعية' يرفضها العاملون في الوسط الصحفي، كما يرفضون عقوبة
التوقيف المسبق.
الوزير من جانبه، قال إن الحكومة لا تستهدف
الإعلام على الاطلاق، وأن الهدف من ذلك القانون 'التمييز بين التغطيات المهنية
التي تلتزم بالنقد المباح، والتغطيات التي تعتمد الذّم والقدح'.
الصحفيون تمسكوا بموقفهم وطالبوا الوزير
بنقل رسالتهم إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، مشددين على ضرورة تعديل
ذلك التشريع السالب للحريات. فيما تعهد المومني بنقل الرسالة للرئيس.
المومني لم يعلن أو يحدد موقفه وموقف
الحكومة من عقوبة التوقيف المسبق التي يرفضها الصحفيون جميعا.
وطالب المومني الصحفيين بتقديم مطالعة
قانونية مكتوبة توضّح رأي الصحفيين وتتضمن تصورا واضحا حول السبيل للتمييز بين
النقد المباح والنقد القائم على الذم والقدح، مشيرا إلى أن الحكومة منفتحة على
جميع الاراء ووجهات النظر وحريصة على استمرار التواصل مع الصحفيين.
وأكدت لجنة الأزمة عقب اللقاء على أنها
ستواصل العمل كما هو مخطط له وستتابع الحوارات، وستقوم بعد ذلك بعقد اجتماع عام
تعرض فيه 'جردة حساب' لكل ما تمّ فعله وما واجهها، قبل أن تقدم مقترحاتها حول
الاجراءات الواجب اتباعها لوقف تغوّل الحكومة على الاعلام.
