في خضم انجازات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حققتها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني جاء خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر مستنداً على عدد من الثوابت الوطنية وحافلٍا بالطموحات والإصرار على خيار الإصلاح لإضافة لبنات جديدة على خارطة الانجاز الأردنية ومواجهة التحديات وتحسين نوعية حياة المواطن الأردني، وجلالته بهذا المنطق السديد إنما يحدد ملامح المرحلة المقبلة ويضع النقاط على الحروف لتنهض السلطتين التنفيذية والتشريعية بشراكة حقيقية ترسخ النهج البرلماني الأردني العريق.

وانطلاقا من الدور المحوري للأردن جاء تأكيد جلالته على المضي في مواصلة التصدي لحملات التشويه التي تستهدف ديننا الحنيف وتقديم الصورة الحقيقية له والتي مضمونها الوسطية والاعتدال، فالأردن كان على الدوام داعيا لترسيخ مبادئ العقيدة وتعاليم الدين السمحة باتزان وانفتاح ضمن مفاهيم التيسير والتبصير بقواعد الشريعة، والتمسك بمبادئ رسالة الإسلام وتحقيق المبادئ السامية التي جاء بها نبي الأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وجلالته إذ يؤكد التصدي لظاهرة الارهاب فان ذلك إدراكاً منه لحاجة الأمة في الوقت الحاضر إلى نهضة روحية وفكرية تراجع فيها نفسها وسط ما يشهده العالم من تطورات تتطلب التوفيق بين الأصالة والمعاصرة لمواجهة العالم والتفاعل معه بمقدرة وثقة وعقل نيّر متفتح ليتمكن المجتمع المسلم من ممارسة دوره في تطوير الحياة في ميادين البناء والثقافة والعمران، ثم إن هذا الدور الملكي هو أداء لواجب الأردن تجاه نفسه وتجاه الأمة التي عانت من دعوات الإرهاب وتيارات الهدم التي نشرت أجواء الفرقة والكراهية وقوضت أركان مجتمعات إنسانية وأرادت لها التخلف والعودة إلى الوراء بعد أن قطعت أشواطا كبيرة على طريق الاعمار والتنمية.

ما يلفت في خطاب جلالة الملك تأكيده السامي على منظومة الاصلاح التي بدأ الأردن بها مبكراً، ونواتها قانون البلديات وقانون اللامركزية، وهما ركيزة أساسية في الاصلاح وتمهدان لتحديد الأولويات، بما يفضي بالنهاية وبعد الانتهاء من المستوى الأول المتمثل بالبلديات، الى افراز مجلس نيابي قادر على خدمة الوطن ومراكمة الانجازات في جميع الميادين.

الى ذلك جاءت مبادرة جلالته لطرح انشاء صندوق للاستثمار لأول مرة يؤسس لنقلة نوعية في مواجهة التحدي الاقتصادي الذي يؤكد جلالته انه التحدي الأكبر أمام الاردنيين، والذي يمكن تجاوزه بشراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص مشيراً الى ان حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يسير بها الاردن بثبات وعزيمة وإصرار ستساعد على ترجمة التحديات الاقتصادية الى فرص نمو وتطور بحزمة تشريعات مشجعة ومحفزة.

ان الرؤية الاقتصادية لجلالة الملك في انشاء صندوق استثمار أردني يستقطب استثمارات البنوك والصناديق العربية ومؤسسات القطاع الخاص في مشروعات تنموية، تمثل انطلاقة جديدة نحو اقتصاد قوي ومتكامل يعتمد على المشاركة واستثمار السيولة المتوفرة لدى البنوك الاردنية وتوجيهها بالتعاون مع الصناديق السيادية العربية في عمليات استثمار وانتاجية من شأنها توفير المزيد من فرص العمل وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

خطاب العرش السامي على جميع المستويات هو مناسبة لوقفة تأمل في المسيرة الأردنية المباركة وحمل في طياته بشائر خير ونفحة أخرى من الإصرار على ترسيخ مكتسبات الوطن وتعظيمها وإضافة مداميك جديدة تحمي البنيان وتعلي مكانته. وهو من ناحية ثانية تطمين ملكي من القائد للشعب بأن القادم وبعون الله أفضل وان رصيد الأردن الكبير هو الجهد المستمر ووعي الشعب وتماسكه وتأييده للموقف العاقل المسؤول المنتمي للوطن والمتمثل لأهدافه ومبادئه.

الأردنيون اليوم حكومة وبرلمانا وشعبا مطالبون بأن يكونوا على قدر التحدي وعلى مستوى الثقة الملكية لان بناء الأردن القوي هو الرهان الذي على أساسه نمضي متطلعين إلى الأمام بوثبة جديدة لنؤكد للعالم اجمع أننا السباقون دائما والقادرون على فعل وانجاز الكثير بطهر أرضنا الأردنية المباركة.