أخبار البلد- عصام قضماني

ليس سرا أن تسوية ودية تجري بين الحكومة وشركة أورانج الأردن قد تتوصل الى اتفاق يسبق جلسات محكمة العدل العليا التي ستنظر في دعوى قضائية رفعتها الشركة ضد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعترض فيها على رسوم تجديد رخصتها بمبلغ 156,375 مليون دينار مقارنة مع رسوم منحت لمنافستها في السوق « زين» بنصف هذا المبلغ تقريبا.

التسوية الودية بلا شك خيار أفضل, فليس هذا هو وقت تصدر الأردن كمعيق للاستثمار في الأخبار الاقتصادية بينما يحتاج الى هدوء يكفل دعم خطة لجذب استثمارات جديدة .

الأهم أن خيار اللجوء الى طريق التسويات الودية للقضايا المتنازع عليها والتي يعتقد أن موقف الأردن فيها ضعيف , لن يتوقف عند قضية واحدة , فهناك أكثر من واحدة سلكت ذات الطريق وغيرها على الطريق .

التسوية المنتظرة التي ستتم مع أورانج الأردن وليس الشركة الأم لن تتوقف عند التعويضات المالية التي تطالب بها أورانج وهي كبيرة والحديث عن 300 مليون دينار , فسيتم إستبدال النقد بإمتيازات مثل ترددات وإعفاءات جمركية وضريبية تعادل المبلغ الذي سيتم التوافق عليه وهو أقل كثيرا مما تطالب به الشركة الام والفرق أن الميزات التعويضية سيتم تدويرها في خدمات وإستثمارات في السوق المحلية .

سيعفي هذا الإتفاق إن تم نشوب خلاف جديد مع شركة أمنية حول ذات الموضوع , عندما يحين أوان تجديدها لرخصتها في عام 2019 , بذات الرسم الذي فرضته الهيئة على أورانج , ولم تخرج أمنية بعد من جراح رسوم الجيل الرابع الذي تقرر وستدفعه قريبا مع بدء تقديمها للخدمة في غضون العام المقبل.

وحدها زين حصلت على رسم مناسب لتجديد الرخصة ويبلغ 80 مليون دينار وهو ما أثار إحتجاج الشركات الأخرى التي إعتبرته تمييزا واضحا , لكن اللافت هو أن زين نفسها إنضمت الى منافسيها في الإحتجاج على الرسوم الباهظة من وجهة نظر الشركات التي فرضت على أورانج .

سواء كانت مبررات فرض رسوم كبيرة على تجديد الرخص رد فعل أعقب الحديث عن بيع الرخص بأثمان رخيصة , أم تعويض تراجع إيرادات الضرائب تجاوزا لرفع أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة في ذلك الوقت فما حققه القطاع من إيرادات للخزينة وما وفره من فرص عمل , يفقد هذه المبررات واقعيتها.