بعد استقالة حكومة د. عون الخصاونة في ربيع 2012، كانت المديونية بحجم 16 مليار دينار. وفي شتاء العام ذاته، وعدت حكومة د. عبدالله النسور بتخفيض المديونية وضبطها ضمن مسار اقتصادي ومالي واضح وشفاف. لكن اليوم، وبعد أن دخلت حكومة النسور عامها الرابع، فإن المديونية تتجاوز 22.1 مليار دينار، وبما يفوق 81 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا قسمنا حجم المديونية على عدد السكان الأردنيين، فإن كل طفل وشاب وكبير في السن من بين 6.7 مليون أردني وأردنية، يتحمل منفردا أكثر من 4700 دولار من عبء هذه المديونية. وكان حجم الديون قد شهد تصاعدا بعد العدوان الأميركي على العراق في 2003، وقبل "الربيع العربي" في 2010. ووفقا لوزير المالية السابق محمد أبو حمور، فإن المديونية التي تحملها الأردن خلال السنوات من 2004 وحتى نهاية 2009 تعادل المديونية التي تحملتها البلاد خلال سبعين عاما من عمر الدولة.

وإذا نظرنا إلى مجموع المنح والقروض الميسرة التي حصلت عليها الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ 2004 وحتى 2015، فإن الإجمالي يفوق 15 مليار دولار. وشكلت المنح وفقا لبيانات حكومية، ما مقداره 11 مليار دولار من مجموع المنح والقروض. بمعنى آخر، فإن كل هذه المنح لم تسهم في خفض المديونية أو حتى ضبطها، في الوقت الذي اتسعت الموازنات في جانب الإنفاق على رواتب العاملين والمتقاعدين، ضمن اتجاه حكومي لا تخطئه العين صوب تضخيم الجهاز البيروقراطي على حساب الموازنة والإيرادات ومن خلال المديونية.

وبمعرفة أن كل محاولات الجدولة والترتيبات الخارجية مع الدائنين انتهت إلى أن القسط السنوي الذي يتكفل بسداده الأردن يبلغ 500 مليون دولار، فإن مبلغا كهذا سيأتي على الكثير من عوائد وإيرادات الدولة وإنتاجها الاقتصادي، لاسيما أن استمرار التسديد لسنوات مقبلة سيكون عبئا إضافيا يقيد يد الاقتصاد عن التحرر من التبعية لمؤسسات التمويل الدولية التي تفرض شروطها بشكل أو بآخر، مقابل تسويات الديون وسداد القروض.

واليوم، مع وجود تحديات كبيرة خلف الحدود وفي الداخل، فإن الاقتصاد يعاني من تعثر وانسداد أسواق وهروب استثمارات، يدفع ثمنها الأردنيون، وينأى المسؤولون ورجال "النخبة" بأنفسهم عن دفع الأثمان؛ فمن الضرائب والرسوم تتأتى الإيرادات.

تجاوزت المديونية 31 مليار دولار. والخوف أن تتخطى حاجز 40 مليار دولار في غضون سنوات قليلة، إذا تواصل ذات الفشل الاقتصادي والمالي.